قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 146 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في النِّصف الأول من عام 2018، بينهم 89 قتلوا في حزيران.

وأشار التقرير إلى ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الضحايا بسبب التعذيب شهدَه حزيران، حيث علمت أسر بعض المختفين قسراً بوفاة أبنائهم إما أثناء مراجعتها للدائرة لإجراء المعاملات المدنيَّة أو عبر نشر تلك الدوائر قوائم اسميَّة للمختفين الذين توفوا بسبب التَّعذيب دون تحديد سبب الوفاة ومكانها، وقد تركَّزت معظم الحالات التي تمكّن التقرير من توثيقها في محافظة حماة، ومعضمية الشام في محافظة ريف دمشق.

وثَّق التَّقرير مقتل 146 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2018 كان النظام مسؤولاً عن مقتل 133 منهم بينهم طفل واحد. فيما كانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل واحد. وأسندَ التقرير مسؤولية مقتل 7 أشخاص إلى قوات الإدارة الذاتية الكردية. فيما سجَّل مقتل شخصين اثنين بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة حماة سجَّلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في النِّصف الأول من عام 2018، حيث بلغ عددهم 40 شخصاً، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 37 في ريف دمشق، 14 في كل من حمص ودير الزور، 11 في حلب، 10 في درعا، 6 في إدلب، 4 في كل من دمشق واللاذقية، 3 في الحسكة، 2 في الرقة، 1 في السويداء.

وقدّم التَّقرير إحصائية حزيران، حيث سجَّل مقتل 89 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 84 منهم قتلوا على يد قوات النظام، و3 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و2 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة ريف دمشق سجَّلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في حزيران، حيث بلغ عددهم 34 شخصاً، وتوزَّعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 33 في حماة، 5 في حمص، 4 في كل من اللاذقية ودير الزور، 3 في كل من حلب وإدلب، 1 في كل من الحسكة ودرعا ودمشق.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لا بُدَّ من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها".

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام السوري مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، كما أشار أنَّ النِّظام السوري لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.