قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقرير لها اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 69 مجزرة ارتكبتها تم توثيقها في سوريا خلال شهر شباط، تجاوزت حصيلتها 3 أضعاف ما سجله تقرير كانون الثاني، وعزا ذلك إلى تصعيد الحملة العسكرية الشرسة التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي، بشكل خاص على مناطق خفض التَّصعيد.

وبين التقرير أن الغوطة الشرقية بريف دمشق شهدت 46 مجزرة جميعها على يد قوات النظام ، الذي تصدر بقية الأطراف بـ 53 مجزرة في عموم سوريا، فيما شهدت محافظة إدلب -وهي أيضاً إحدى مناطق خفض التصعيد- 5 مجازر على يد القوات الروسية التي حلّت ثانياً بعد النظام بـ 7 مجازر في عموم سوريا.

وثّق التَّقرير ما لا يقل عن 69 مجزرة في شباط، حيث ارتكبت قوات النظام في شباط 53 مجزرة، فيما ارتكبت القوات الروسية 7 مجازر، وارتكبت قوات التحالف الدولي 6 مجازر، وسجَّل التقرير 3 مجازر على يد جهات أخرى.

تسبَّبت تلك المجازر بحسب التقرير في مقتل 746 مدنياً، بينهم 236 طفلاً، 165 سيدة ، أي أنَّ 54 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفق التقرير فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 563 مدنياً، بينهم 158 طفلاً، و122 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 58 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و12 سيدة. بينما كانت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 101 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و30 سيدة. وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 24 مدنياً، بينهم 7 طفلاً، و1 سيدة.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.