رحب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، بالمجرى القضائي الألماني الخاص ببدء المحاكمة المباشرة لكل من الضابط السابق أنور. ر رئيس قسم التحقيق في الفرع الداخلي /251/ التابع لجهاز المخابرات العامة في سوريا والعنصر إياد. غ الذي كان يعمل في نفس الفرع، وذلك على خلفية التهم الموجهة لهما بارتكابهما انتهاكات ضد السوريين تمثلت بالتعذيب والقتل تحت التعذيب.

وأوضح المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في بيان له، أنه صباح يوم الخميس 23/4/2020 تبدأ في مدينة كوبلينز الألمانية محاكمتهم، لافتاً إلى أن توقيفهما من قبل السلطات الأمنية في ألمانيا تزامن مع توقيف السلطات الأمنية في فرنسا للمدعو شعبان. ع من القسم 40 التابع للفرع الداخلي بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وجاء ترحيب المركز انطلاقاً من رؤية المركز ببناء مجتمع ديمقراطي، قائم على العدالة والحريّة والمُساواة، يحترم كرامة الإنسان، وحقوقه. وسعياً منه لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف، كأول محاكمة علنية ووجاهية لمسؤولين أمنيين في سوريا.

وأكد أن هذه المحاكمة التي تتوافق مع رؤية المركز السوري بأن العدالة الهدف وأن المحاكمات هي وسيلة، وأنه على الرغم من انسداد آفاق التقاضي أمام القضاء السوري والدولي في الوقت الراهن، سيكون الاستناد إلى مبدأ الاختصاص العالمي بوابة لكل من تعرض لانتهاك وأن العدالة آتية مهما طال الزمن، وأن كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين ستطاله يد العدالة، فهذه الجرائم لا تنقضي بالتقادم، ولا بتغير الظروف.

وقال "مازن درويش" مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “إن أي اتفاق سياسي في سوريا لن ينتج عنه سلام مستدام أو ضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين ومحاربة فعالة للتطرف من دون تحقيق العدالة في سوريا، ونحن في المركز السوري إذا نحضر المحاكمة اليوم كخطوة في طريق طويل نحو عدالة تؤسس لسلام مستدام”.

وأكد المركز أن الهدف هو إيصال المشتبه بهم لمحاكمات عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمات العادلة وتسمح بوصول الضحايا لحقوقهم وسماع أصواتهم بعيدا عن الانتقام بل سعيا لقطع الطريق عليه.

ولفت إلى أن هذه المحاكمة هي خطوة جديدة في طريق طويل، وهي متابعة لخطوات سابقة كصدور مذكرة التوقيف بحق جميل الحسن في ألمانيا وأيضا المذكرات التي صدرت بحق كل من جميل الحسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود في فرنسا. وأخيرا وليس آخرا اعتقال إسلام علوش القيادي في فصيل جيش الاسلام وبدء إجراءات التحقيق معه تمهيدا لمحاكمته على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة بحق سوريين.

وذكر المركز أنه يتفهم المركز قرار قاضي التحقيق الفرنسي الذي تم بموجبه إطلاق سراح المشتبه به شعبان.ع المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بكفالة محل إقامة شقيقه على أن تستمر إجراءات التحقيق والمحاكمة بحقه.

وأشار إلى أنه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إذ يرحب ببدء محاكمة كلا من أنور رسلان واياد غريب أمام القضاء الألماني. واستمرار إجراءات التحقيق والمحاكمة بحق شعبان .ع أمام القضاء الفرنسي. يعيد التأكيد على أن هذه المحاكمات وغيرها ليست هي العدالة المنشودة. إنما هي خطوات أولى لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وكان بدأ القضاء الألماني اليوم الخميس، محاكمة العقيد "أنور رسلان" أمام محكمة كوبلنتس في ألمانيا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله في "الفرع 251" التابع لمخابرات النظام السوري في دمشق برفقة إياد غريب (صف ضابط).

ووصف فولفغانغ كاليك، الأمين العام لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" المتهم الرئيس أنور رسلان بأنه "ليس حارس سجن بسيطا بل شخص تولى بحسب النيابة العامة مهاما إدارية في جهاز الدولة السورية".

ورأت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المحاكمة في ألمانيا تجري عملا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وهو ما قالت إنه "يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم".