قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، إن "قانون قيصر" ليس موجها ضد الاقتصاد اللبناني، في وقت يسود جدول وترقب كبير من مدى تأثيرات القانون على الاقتصاد اللبناني، مع تراجع قيمة الليرة زياردة تردي الوضع الاقتصادي.

وأوضحت السفيرة في حديث تلفزيوني، أن "المقصد من القانون، هو تجفيف تمويل النظام السوري"، مشيرة إلى أنها "كانت واضحة عندما طمأنت اللبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم".

وأضافت أن "هناك عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى"، قائلة إن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان وأن الحزب يمنع الحل الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة".

وكان مصدر حكومي لبناني قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "التأثيرات المحتلة على البلاد لا تزال غير واضحة، وأن الكثير مما يتم تداوله في الإعلام بهذا الصدد ربما يكون مبالغا فيه".

ووفق أحدث تقارير "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" فإن، تأثيرات "قانون قيصر" على لبنان تشمل سلسلة واسعة من الخيارات من بينها إخضاع بعض المصارف اللبنانية وشركائها والشركات اللبنانية المرتبطة بها لعقوبات جديدة بسبب المساعدات المادية للسلطات السورية، خاصة إذا كانت مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالدعم اللوجستي للعمليات العسكرية لـ "حزب الله" في سوريا.

وسبق أن قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إن الغرض من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر"، يكمن في إلحاق "ألم حقيقي" بالمقربين من بشار الأسد.

وأوضح جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط يوم الاثنين: "هدفنا لا يكمن في تدمير الاقتصاد السوري. صدقوني، الأسد قادر جدا على تحقيق ذلك بنفسه، وهو ينفذ بشكل ممتاز مهمة دفع الليرة السورية إلى الزوال وتقويض ما بقي من إجمالي الناتج المحلي في سوريا".

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.