السعودية تؤكد أهمية الحل السياسي في سوريا والجعفري يهاجمها في مجلس الأمن
السعودية تؤكد أهمية الحل السياسي في سوريا والجعفري يهاجمها في مجلس الأمن
● أخبار سورية ١٧ نوفمبر ٢٠١٨

السعودية تؤكد أهمية الحل السياسي في سوريا والجعفري يهاجمها في مجلس الأمن

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الحلّ السياسي للقضية السورية، المبني على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.

جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المُعَلّمِي أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة أمس حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.

وقال السفير المعلمي: «إنه للعام السابع على التوالي تستمر معاناة الشعب السوري في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة مازالت نفسها، فبالأمس كانت الغوطة وحماة وحلب، واليوم هي إدلب ودرعا ودمشق، ولقد واجه الشعب السوري الشجاع قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام».

وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث إن الظروف التي دانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية مازالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أياً كان مصدرها، مع الأخذ في الاعتبار أن تقارير الأمم المتحدة، التي كان آخرها القرار رقم 732 الصادر في 25 تموز (يوليو) 2018 قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.

كما أوضح أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سورية، ويعبّر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/ 2018 الذي يؤدي إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيماوية، وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، والامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب، وذلك باسم الأطفال الذين اختنقوا بالغازات السامة، وباسم الشيوخ الذين طردوا من قراهم ومنازلهم وصودرت ممتلكاتهم، وباسم النساء الحرائر اللائي استبيحت أعراضهن على أيدي عصابات النظام وحلفائه، وباسم سورية الجريحة النبيلة التي دمرها نظامها ووقف على أطلالها متفاخراً بانتصاراته على أبناء شعبه، وباسم الشهداء والسجناء والمخطوفين والمغيبين الذين انتهكت حقوقهم في الحياة وفي الحرية وفي العيش الكريم الآمن.

وعلى خلفية ذلك، شن مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، هجوما شرسا على السعودية، خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهاجم الجعفري، السعودية بسبب تصويت الأخيرة على مشروع قرار يدين سوريا حول حالة حقوق الإنسان فيها.

وقال الجعفري، إن "السعودية المكلفة من قبل مشغليها بتقديم مشروع القرار ضد سوريا، هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان".

وأضاف: "يجدد وفد سوريا تأكيد رفضه الكامل لكل ما تضمنه مشروع القرار السعودي جملة وتفصيلا، سواء في فقراته التمهيدية أو العاملة؛ وذلك لأسباب كثيرة منها أن مشروع القرار سياسي بامتياز، يترجم حالة العداء المتأصل لدى السلطات السعودية تجاه سوريا".


وبحسب الجعفري، فإن "مشروع القرار هو استمرار للمساعي الهادفة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية وداعميها، في ظل الإنجازات التي تحققها الدولة السورية وحلفاؤها في مكافحة الإرهاب الذي ترعاه السعودية وإسرائيل وقطر".

وبعد إعرابه عن أسفه لما آلت إليه منظمة الأمم المتحدة، قال الجعفري، إنه "من المثير للسخرية أن الوفد السعودي في الأمم المتحدة، عارض إدراج فقرات حول حرية الصحافة وحماية الصحفيين في مشاريع قرارات تتعلق بالحق في التعبير وحرية الرأي، في حين أنه أدرج في الوقت نفسه فقرة في هذا القرار حول حماية الصحفيين في سوريا".

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ