الدولية لحقوق اللاجئين تطلب تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين بإسطنبول
الدولية لحقوق اللاجئين تطلب تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين بإسطنبول
● أخبار سورية ٢٠ أغسطس ٢٠١٩

الدولية لحقوق اللاجئين تطلب تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين بإسطنبول

جددت الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين في تركيا مطالبها بتمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين لمغادرة إسطنبول، بالتزامن مع انتهائها اليوم الثلاثاء.

وأشار نائب رئيس الجمعية “عبدلله دمير” من أمام مبنى مديرية الهجرة في إسطنبول، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إلى أن أعداد السوريين المغادرين خلال المهلة قليلة جداً، مضيفاً أن عدم تقديم السلطات التسهيلات والمساعدات اللازمة لهم في هذا الشأن جعل من الأمر شبه مستحيل بالنسبة لمعظمهم.

ولفت دمير الانتباه إلى استحالة تمكّن من يعمل من السوريين لقاء مبلغ 1500 – 2000 ليرة شهرياً من نقل حاجياته إلى مدينة أخرى والعثور على منزل وفرصة عمل في تلك المدينة خلال المهلة القصيرة التي منحتهم إياها السلطات.

وتابع قائلاً إن عملية تسجيل اللاجئين السوريين في الولايات التركية تمت بشكل عشوائي على مدار الأعوام الماضية، وسُمح لهم خلالها بالعيش في المدن التي يرغبون.

وأضاف أن تعميم وزارة الداخلية المتعلق بضرورة التزامهم الولايات المسجلين فيها صدر عام 2017، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بحق المخالفين منهم حتى شهر تموز / يوليو الماضي من العام الحالي، في إشارة منه إلى استحالة تطبيق القانون بهذه الصرامة خلال شهر واحد.

وشدد على ضرورة إصدار ولاية إسطنبول ومديرية هجرتها تصريحات من شأنها أن تشجّع السوريين على التحرك عوضاً عن البقاء حبيسي المنازل، وتخوّلهم مراجعة المديرية بأمان وهم على يقين بأنهم لن يُرحّلوا.

وختم دمير حديثه بالإشارة إلى أنهم بانتظار تمديد المهلة، مضيفاً أن مبنى مديرية الهجرة لم يشهد أية تحركات جديدة حتى الآن. الدولية لحقوق اللاجئين تطلب تمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين بإسطنبول.

جددت الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين في تركيا مطالبها بتمديد المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين لمغادرة إسطنبول، بالتزامن مع انتهائها اليوم الثلاثاء.

وأشار نائب رئيس الجمعية “عبدلله دمير” من أمام مبنى مديرية الهجرة في إسطنبول، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إلى أن أعداد السوريين المغادرين خلال المهلة قليلة جداً، مضيفاً أن عدم تقديم السلطات التسهيلات والمساعدات اللازمة لهم في هذا الشأن جعل من الأمر شبه مستحيل بالنسبة لمعظمهم.

ولفت دمير الانتباه إلى استحالة تمكّن من يعمل من السوريين لقاء مبلغ 1500 – 2000 ليرة شهرياً من نقل حاجياته إلى مدينة أخرى والعثور على منزل وفرصة عمل في تلك المدينة خلال المهلة القصيرة التي منحتهم إياها السلطات.

وتابع قائلاً إن عملية تسجيل اللاجئين السوريين في الولايات التركية تمت بشكل عشوائي على مدار الأعوام الماضية، وسُمح لهم خلالها بالعيش في المدن التي يرغبون.

وأضاف أن تعميم وزارة الداخلية المتعلق بضرورة التزامهم الولايات المسجلين فيها صدر عام 2017، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بحق المخالفين منهم حتى شهر تموز / يوليو الماضي من العام الحالي، في إشارة منه إلى استحالة تطبيق القانون بهذه الصرامة خلال شهر واحد.

وشدد على ضرورة إصدار ولاية إسطنبول ومديرية هجرتها تصريحات من شأنها أن تشجّع السوريين على التحرك عوضاً عن البقاء حبيسي المنازل، وتخوّلهم مراجعة المديرية بأمان وهم على يقين بأنهم لن يُرحّلوا.

وختم دمير حديثه بالإشارة إلى أنهم بانتظار تمديد المهلة، مضيفاً أن مبنى مديرية الهجرة لم يشهد أية تحركات جديدة حتى الآن.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ