قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استهداف مركز الدفاع المدني التابع لها في بلدة قسطون بريف حماة، يشكل جريمة وخرق فاضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ العمال الإنسانيين والمنقذين محيّدين عن الاستهداف، لافتة إلى أنها لم تكن لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد وروسيا على استهدافهم على مدى سنوات للعمال الإنسانيين والمسعفين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه عن سبق إصرار وتعمد، استهدفت قوات النظام وحليفها الروسي، مركز الدفاع المدني السوري في بلدة قسطون بريف حماة الغربي بقصف مدفعي مباشر، صباح يوم السبت 19 حزيران، ما أدى لاستشهاد متطوع وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة لخروج المركز عن الخدمة بشكل نهائي.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الإرهابية هي استمرار لجرائم نظام الأسد وحليفه الروسي الممنهجة بحق المستجيبين الأوائل من العمال الإنسانيين والمنقذين والمسعفين، وهي متعمدة وغير مبررة، لاسيما أن استهداف المركز تم بأسلحة دقيقة وهو بمكان معزول وواضح ولا يمكن أن يكون استهدافه صدفة أو بشكل عشوائي.

وشدد على أن النظام وروسيا مستمرون في جرائمهم وسياستهم الممنهجة باستهداف متطوعي و مراكز الدفاع المدني السوري وتدميرها، بهدف حرمان المدنيين من خدماتها، ومحاولة إخفاء الشاهد على استهداف المدنيين بمختلف أنواع القصف، وتحولت مراكز ومتطوعو الدفاع المدني السوري إلى هدف مباشر لطائرات النظام وروسيا خلال الأعوام الماضية، باتباع سياسة الاستهداف المباشر والضربات المزدوجة التي تستهدف المتطوعين خلال إنقاذهم المدنيين.

وأشار البيان: "لن يثنينا هذا الاستهداف وما حصل قبله من هجمات خسرنا فيها 290 متطوعاً أغلبهم كانوا ضحايا هجمات مزدوجة خلال إنقاذهم المدنيين، عن مواصلة عملنا الإنساني وجهودنا في مساعدة أهلنا في سوريا، ومدِّ يد العون لهم، والوقوف إلى جانبهم، وهم من تحمل على مدى سنوات، القتل والقصف والتهجير والنزوح، ولطالما كانوا ومازالوا، رغم آلامهم، خير سند لنا".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، ينذر بموجة نزوح جديدة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها إلى استمرار قوات النظام و حليفها الروسي بالتصعيد العسكري للأسبوع الثاني على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم.

وتتبع قوات النظام وروسيا سياسة ممنهجة تتلخص بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وتتعمد التصعيد قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي لبعثرة الأوراق السياسية وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن الحل السياسي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي هو الوقوف بحزم إلى جانبهم، ودعم الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، وعدم منحه المزيد من الوقت للإمعان في قتلهم وتهجيرهم.