أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها حول الاجتماع حول سوريا "أستانة-15" في سوتشي الروسية، أن الدول الضامنة لمسار أستانة المتعلق بالأزمة السورية، رفضت الأجندات الانفصالية التي تستهدف أراضي سوريا ووحدتها السياسية.

وأضاف البيان: "تم في الاجتماع رفض (الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران) الأجندات الانفصالية التي تستهدف وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وتشكل تهديدا للأمن القومي لدول الجوار".

وأوضح "وتم لفت الانتباه إلى الطبيعة غير المقبولة للمحاولات الانتهازية غير المشروعة الجارية على الساحة (سوريا) بحجة محاربة الإرهاب"، كما لفت إلى أن الاجتماع ركز على الوضع الأخير في العملية السياسية في إطار اللجنة الدستورية، والتطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا وشرقي الفرات.

وبيّن أن الأطراف ناقشت عمل اللجنة الدستورية بشكل مفصل في الجولة الخامسة التي عقدت في جنيف بالفترة من 25 - 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأشار أن الدول الضامنة أكدت تصميمها على دعم عمل اللجنة وأهمية تواصل المبعوث الأممي غير بيدرسون مع الأطراف السورية بهذا الخصوص، لضمان عمل اللجنة الدستورية بشكل مستدام وفعال.

وأضاف: "الأطراف أكدت على أهمية تنفيذ النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية، من أجل ضمان إحراز اللجنة تقدما في عملها وأداء مهامها المتمثلة في إعداد وصياغة الدستور".

وشدد على أن عمل اللجنة ينبغي أن يُنفذ وفق خطة عمل ونهج محددين، كما أدان البيان الأنشطة الإرهابية المتزايدة في سوريا والتي أدت إلى مقتل أبرياء، وأعرب عن قلقه إزاء تزايد الهجمات التي تطال المدنيين شمال شرقي سوريا.

وأكد البيان على أن التزام الأطراف بالحفاظ على التهدئة على الأرض بموجب الاتفاقات المتعلقة بإدلب، وأعربت الأطراف عن تطلعها لإنهاء انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات التي تستهدف المدنيين (في إدلب).

وكانت شددت الدول الضامنة في البيان الختامي لاجتماعات "أستانة-15" حول سوريا، الأربعاء، على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة في منطقة إدلب، مؤكدة رفضها للأجندات الانفصالية في البلد.

وأكدت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ولفت إلى أن الدول الضامنة "أكدت عزمها على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي لدول الجوار وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

كما أدانت الدول الضامنة "تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وأكدت على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة أمميا".