أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، حول قصف مدينة سراقب عام 2018 بالكور السام، معتبرة أنه خطوة في سبيل تحقيق العدالة.

وأكدت الحكومة المؤقتة أن نتائج التقرير التي خلص إليها، تمهيد الطريق لتحقيق خطوات أكبر في هذا السياق، ولكونه يعزز الأمل في نفوس السوريين وإيمانهم بضرورة وحتمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم مهما طال الزمن.

ودعت الحكومة المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الطرق القانونية لإحالة هذه الملفات والتقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم ترك هذه الأدلة مجرد تقارير حبر على ورق.

وأكدت على ضرورة الإسراع في محاسبة نظام الأسد وميليشياته وقطع الطريق عليه في استمرار محاولات تسويقه وإعادة تأهيله بعد كل الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين والإنسانية جمعاء عبر تحديه المستمر للمجتمع الدولي وما نصت عليه القوانين الدولية.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، تقريراً حقوقياً جديداً يظهر نتائج تحقيقات سابقة، حيث توصلت إلى نتيجة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي في سراقب 2018، وقالت: "ألقت مروحية هيلوكوبتر تابعة للقوات الجوية السورية وتحت قيادة قوات النمر أسطوانة غاز كيماوي على الأقل".

والجدير بالذكر أن قوات النظام المجرم كانت قد استهدفت مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018 ببراميل تحوي غاز الكلور السام مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، بينهم عناصر من الدفاع المدني السوري.

وجاء تقرير المنظمة متوافقاً مع إفادات الشهود بأن طائرات النظام ألقت براميلاً تحوي غاز الكلور السام على أماكن تجمع المدنيين، ويأتي هذا التقرير بعد عدة تقارير صدرت عن المنظمة تحدد مسؤولية النظام المجرم عن عدة هجمات منذ عام 2012.