"الحكومة المؤقتة": النظام يواصل سياسته للاستيلاء على أموال الشعب السوري وممتلكاته
"الحكومة المؤقتة": النظام يواصل سياسته للاستيلاء على أموال الشعب السوري وممتلكاته
● أخبار سورية ٨ فبراير ٢٠٢١

"الحكومة المؤقتة": النظام يواصل سياسته للاستيلاء على أموال الشعب السوري وممتلكاته

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن نظام الأسد لم يكتف بقتل وترهيب السوريين وقصفهم واعتقالهم وتعذيبهم على مدار سنوات الثورة السورية، بما أدى إلى تشريد الملايين وتهجيرهم قسراً داخلياً وخارجياً، بل استمر في سياسته الممنهجة في الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

ولفتت الحكومة إلى أن النظام قام بإصدار القانونين ذوات الأرقام 10 و 66 لعام 2018 واللذين أصدرا بهدف سلب ممتلكات المهجرين واللاجئين تحت ذريعة انتهاء المهلة المحددة بإثبات الملكية في غضون 30 يوماً فقط، والتي أحدثت ضجة عالمية واستنكاراً واسعاً أجبر نظام الأسد على تعديل المادة ورفع المدة إلى سنة دون المساس بفاعلية القانون من حيث النتيجة.

وتحدثت الحكومة عن إعلان رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد لدى حكومة النظام أن "المديرية ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عاماً سواء كان داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدلاً نقدياً يبلغ 8000 دولار أمريكي، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله أو ذويه ...."

واعتبرت الحكومة المرقتة أن هذا القرار الجديد، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوطني على حد سواء، إذ أن القرار سوف يصدر عن مديرية التجنيد وليس عن أي جهة قضائية وأن هذا الحجز ليس حجزاً احتياطياً وإنما هو حجز تنفيذي أي أن إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني هي التي سيتم العمل فيها، وسيتم طرح أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة للبيع بالمزاد العلني.

كما ويشكل مخالفة لأبسط القواعد القانونية التي نصت عليها قوانين النظام نفسها وهي أن الجريمة شخصية (إذا صح اعتبارها جريمة) ولا يتحمل وزرها سوى مرتكبها ولكن القرار شمل جميع أفراد أسرة المكلف أو ذويه.

ويشكل القرار أسلوباً داعماً لمخططات النظام السوري المفضوحة بتسهيل وتمكين ميلشيات حزب الله وإيران من وضع يدها على عقارات النازحين واللاجئين والتي تعود معظم ملكيتها لمعارضي النظام السوري في المناطق المنكوبة والمستباحة وهذا ما يتماهى مع مشروع إيران وميليشياته بالتمدد والاستقرار طويل المدى في سوريا.

وأشارت "الحكومة السورية المؤقتة" إلى أن النظام يسعى عبر تطبيقه إلى مد خزينته بالقطع الأجنبي بعد أن بدد موارد سوريا في تمويل حربه على أبناء الشعب السوري.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة حول تصريحات ضابط فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد، فندت فيها الأهداف منها وخاصة موضوع رفد خزينة النظام والاستيلاء على العقارات استكمالا لجريمة التغيير الديمغرافي.

ولفتت الهيئة إلى أن مديرية التجنيد العامة لدى النظام دخلت على خط الاستيلاء على أملاك السوريين استكمالاً للعقاب الجماعي والتغيير الديمغرافي المنشود ورفد خزينة النظام من جيوب المواطنين.

ووفق الهيئة، يهدف النظام إلى إثارة الرعب في نفوس المهجرين واللاجئين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي، أي دفع 8 آلاف دولار للإعفاء من الخدمة.

كما يهدف النظام الى تخفيف الازمة المالية التي يعيشها, كما يفتح التخلف عن الدفع الباب لشبكات الفساد للاستيلاء عليها عبر شرائها بأسعار بخسة في المزادات العلنية الوهمية.

وأكدت الهيئة أن تصريحات رئيس فرع البدل والاعفاء تشمل كافة السوريين ولن يعفى منها أي مكلف سوري وفق قراراتهم وكل من لا يدفع تصادر وتباع أملاكه وأرزاقه وكل من يلوذ به أو يعرفه عبر مزادات وهمية للإيرانيين.

كما أنه سيحقق هدفين اثنين في رفد خزينة النظام بالدولار الأمريكي وبالسرعة تحت التهديد بالاستيلاء على الأملاك، والعجز عن الدفع وبالتالي الاستيلاء على العقارات والأملاك واستكمال التغيير الديمغرافي.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام الأسد المجرم يثبت في كل يوم أنه لابديل للسوريين من تغييره للخلاص من الظلم والعبودية والانتقال للعيش بكرامة وحرية في دولة تحكمها القوانين ويضبط العلاقات فيها دستور يصيغه السوريون أنفسهم ويقرونه في بيئة آمنة هادئة مستقرة.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ