طالبت إدارةُ التوجيهِ المعنويِ في الجيشِ الوطنيِّ السوريِّ عناصر الجيشِ الوطنيِّ والقوّاتِ المسلّحةِ والقِوى الأمنيةِ بالتقيُّدَ بضوابطِ وقواعدِ التعاملِ مع قتلى العدوِّ وجرحاهُ.

وأكدت الإدارة أن الجيشُ الوطنيُّ ينطلق في تعاملِه معَ قتلى العدوِّ من مبادئِه وأخلاقياته التي أطّرتْها مدونةُ قواعدِ السلوكِ “مقاتلٌ لا قاتلٌ، والمبنيةُ على ما جاءت به الشريعةُ الإسلاميةُ السمحاءُ وسارت عليه المواثيقُ الدوليةُ المنصوصُ عليها في القانونِ الدوليِّ، بما في ذلك القواعدُ التي يُمليها قانونُ حقوقِ الإنسانِ والقانونُ الدوليُّ الإنسانيُّ، وعلى رأسِها اتفاقياتُ جنيف الأربعةُ لعام 1949م.(ألفٍ وتسعمائةٍ وتسعةٍ وأربعينَ ميلاديةً).

وشددت الإدارة على ضرورةُ اتخاذِ جميعِ التدابيرِ الممكنةِ – دونَ إبطاءٍ- للبحثِ عن الجرحى في ساحةِ المعركةِ، وإسعافُهم وتأمينُ الرعايةِ اللازمةِ لهم، وتجنّبُ الإجهازِ عليهم، وتسجيلُ بياناتِهم التفصيليةِ، وإحالتُها لمكتبِ أسرى الحربِ والمفقودينَ في الجيشِ الوطنيِّ للتعاملِ معَها بالطريقةِ القانونيةِ اللازمةِ. (على وِفقِ اتفاقيةِ جنيف الأولى، المادةُ 15 – 16)(الخامسةَ عشرةَ، السادسةَ عشرةَ).

ودعت الإدارة عناصر الجيش الوطني إلى ضرورةُ الحفاظِ على حرمةِ “الجثثِ” وتجنّبُ التمثيلِ بها وبأشلائِها، ومعاملةُ القتلى بطريقةٍ تعبّرُ عن احترامِ الكرامةِ الآدميةِ، بما في ذلك تجنِّبُ التقاطِ الصورِ والرقصُ والتشفّي وسائرُ صورِ الإهانةِ حولَ جثثِ القتلى أو عرضُها في وسائلِ الإعلامِ أو تقطيعُ الجثثِ أو حرقُها وكلُّ ما من شأنِه إثارةُ نوازعِ الكراهيةِ.

ونوهت الإدارة إلى ضرورة العملُ على دفنِ جثثِ العدوِّ باحترامٍ على وفقِ الأعرافِ السائدةِ، وطبقاً لشعائرِ دينِهم إن أمكنَ، وضرورةُ دفنِهم في مقابرَ فرديةٍ مع احترامِ مقابرِهم وصونِها، وتمييزِها بوجهٍ يمكنُ الاستدلالُ بهِ عليها لاحقاً. (على وفقِ اتفاقيةِ جنيف الأولى، المادة 17/اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 130) (المادةُ السابعةَ عشرةَ).

وأضافت: تذكّر إدارةُ التوجيهِ المعنويِّ بأنّ الالتزامَ بهذه القواعدِ ذو أهميةٍ بالغةٍ؛ لما تحملُه من انسجامّ مع دينِنا الحنيفِ، وتوافقٍ معَ قيمِ جيشِنا الوطنيِّ، إذ لسنا هواةَ ثأرٍ وانتقامٍ، وقتالُنا هو للدفاعِ عن أنفسِنا ولا نشابهُ أعداءَنا في سوءِ أفعالِهم، كما نُهيبُ بقياداتِ الجيشِ الوطنيِ بالالتزامِ بهذهِ القواعدِ ومنعِ وقوعِ أيِّ مخالفةٍ لها ومحاسبةِ مرتكبيها أصولاً.

وأكدت الإدارة للمقاتلينَ على ضرورةَ إبلاغِ الرؤساءِ والجهاتِ المعنيةِ عندَ وقوعِ مخالفاتٍ وشيكةٍ لهذه القواعدِ أو احتمالِ وقوعِها، في حينَ سيُفتحُ التحقيقُ الفوريُّ في المخالفاتِ كافّةً وتجري المساءلةُ والمحاسبةُ اللازمةُ من قِبَلِ الجهاتِ المختصةِ.