أعلن المجلس المحلي في مدينة أريحا بإدلب، في الرابع من شهر نيسان لعام 2018 عن اقتراب موعد انتهاء الفترة الانتخابية ومدتها سنة بدأت بتاريخ 1-5-2017م، داعياً أعيان ووجهاء ونشطاء ومدراء منظمات المجتمع المدني في مدينة أريحا إلى اجتماع واسع لمناقشة آليات عمل المجلس المستقبلية وتحديد الرؤية المناسبة للمدينة وتشكيل لجنة تشرف على العملية الانتخابية.

وجاءت دعوة المجلس لإيمانه بضرورة إشراك جميع فعاليات المدينة بعملية صنع القرارات التي من شأنها أن تحقق أفضل تمثيل لأهالي المدينة، ومؤكداً على مدنية المؤسسات وعدم تبعيتها لأي فصيل عسكري، موجهاً لأهالي المدينة للالتفاف حول المجلس والمؤسسات.

وفي الحادي عشر من ذات الشهر، اجتمع نشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني وأعيان وشخصيات ثورية من مدينة أريحا تلبية لدعوة المجلس المحلي وتم التوافق على 14 شخصية ثورية من أهالي المدينة للتنسيق والإشراف على الانتخابات القادمة. كما تم الاتفاق على أن يكون المجلس المنتخب السلطة العليا في المدينة ويستلم المهام الصلاحيات المتاحة له وفق الأنظمة الداخلية بعد إعلان نتائج الانتخابات بيوم واحد.

وخرج الاجتماع بعدة بنود تتعلق بتفاصيل إجراء الانتخابات وفقا للائحة التنفيذية للإدارة المحلية و ذلك بانتخاب من 21 ل25 عضوا لمجلس مدينة أريحا و منهم أعضاء المجلس التنفيذي من بينهم رئيس المجلس المحلي، و شروط الترشح للمكتب التنفيذي والمكتب العام والناخبين، وخطوات العملية الانتخابية على أن تقوم منظمات مجتمع مدني حيادية من خارج مدينة أريحا بممارسة الرقابة على صناديق الاقتراع وفرز الأصوات. ويتم اعلان النتائج بعد انتهاء العملية وسيتم إعلان تفاصيل العملية والتواريخ من قبل اللجنة المشرفة على صفحة المجلي بعد اجتماعها الأول.

هذه العملية الانتخابية الديمقراطية واجهت تدخلات قديمة جديدة من قبل الفصائل المسيطرة أبرزها أحرار الشام من خلال المدعو "محمود رحيبة" أبو علي مندوب حركة أحرار الشام في مدينة أريحا والذي قام بالدعوة لاجتماع لتشكيل مجلس محلي، في وقت كانت المنطقة تشهد مواجهات بين الهيئة والحركة للسيطرة على المدينة، ويهدف من وراء ذلك تملك الحركة بمفاصل القرار المدني في مدينة أريحا والتحكم بمؤسساتها المدنية كاملة.

وقام مسؤول الأحرار بالضغط على الفعاليات المدنية من خلال التدخل في الأسماء التي تم التوافق عليها للجنة مشرفة على الانتخابات وعددهم 14 شخصاً، كما قامت بالضغط لتقليص عدد المرشحين لخمسة اشخاص، وانتخاب مكتب تنفيذي دون مكتب عام مشرف، كي لايكون هناك سلطة تستطيع تعيين أو إنهاء المكتب التنفيذي، وسط ضغط ومواجهة كبيرة من الفعاليات المدنية.

وما إن تم تثبيت نقاط السيطرة بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام بعد الاتفاق الأخير وتغدو مدينة أريحا من المناطق الخاضعة لسيطرة الجبهة، قام "أبو علي" بالاجتماع مع مجلس محافظة إدلب سراً دون إعلام المجلس أو اللجنة، وقاموا بتعيين ثلاث لجان " تحضيرية، انتخابية، طعون" ورد اسمه في لجنتين وأحد المرشحين محامي في لجنة الطعون، وحاولوا فرضها على الفعاليات المدنية، الأمر الذي لاقى اعتراض من الفعاليات المدنية واللجان وممثلي الأعيان في المدينة، رافضين أي تعيين من أي جهة كانت، ومصرين على إجراء عملية انتخابية حرة.

ومع مراجعة الفعاليات مسؤولي مجلس المحافظة، أصر المجلس على هذه اللجان بضغط من أحرار الشام، وهنا بدأت حركة الانسحاب من الانتخابات من قبل ممثلي مجلس الأعيان في المدينة رفضاً لإملاءات الفصائل وفرضها أشخاص محسوبين عليهم، مؤكدة عدم اعترافها بشرعية أي مؤسسة تخرج عن هذه اللجان المفروضة، تم على إثرها تأجيل الانتخابات حتى يوم الجمعة 11 أيار.

وقامت اتخاذ اللجنة المشكلة للانتخابات قراراً بتأجيل الانتخابات رفضاَ لما يفرض عليها من اشخاص ولجان وإملاءات، فوجئت الفعاليات المدنية فجر اليوم السبت 12 أيار بأن "أبو علي رحيبة" ممثل أحرار الشام بدأ بعملية الانتخابات متجاوزاً جميع الفعاليات المدنية في المدينة، دفع عدد من المرشحين للانسحاب والخروج بمظاهرات واعتصامات في ساحة المدينة.

تهدف أحرار الشام من الهيمنة على المجلس الملحي في مدينة أريحا على غرار تصرفات هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها، وذلك لوضع يدها على مقدرات المدينة من المؤسسات المدنية، بحث تعود كل هذه المقدرات لصالح الحركة، ويبقى عمل المجلس كواجهة مدنية مقيدة.

وتعمل الفصائل العسكرية في المناطق المحررة لاسيما إدلب للهيئة على المؤسسات المدنية وكل واردات المناطق المحررة من كهرباء وخدمات وغيرها، في وقت باتت الفعاليات المدنية في مواجهة مباشرة مع هذه الفصائل ورغبتها في الهيمنة، والمواطن في كل هذا التنافس يعيش في أوضاع إنسانية صعبة وسط ضعف الخدمات رغم استمرار عمليات الجباية والأتاوات التي تعود للفصيل لا للمدنيين ومؤسسات المنطقة المدنية.