وجه مكتب المدعى العام الألماني الاتحادي تهماً بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية لاثنين من ضابطين سابقين في المخابرات السورية كانا قد دخلا إلى الأراضي الألمانية وأقاما بها.

وبناء على الاتهامات المقدمة من قبل الادعاء العام، فقد كان الرجلان يشرفان على مركز تعذيب في سوريا، كما وجهت ضد أحدهما تهمة القتل في 58 حالة، إضافة إلى اتهامات بالاغتصاب والإكراه الجنسي.

وتمّ اعتقال كل من السوريين أنور ر. و إياد أ. وإيداعهما السجن على خلفية القضية، ووفق بيان المدعي العام االصادر اليوم الثلاثاء، فقد كان أنور ر.، المتهم الرئيسي في القضية، يشرف على وحدة خاصة ما بين عامي 2011 و2012 لملاحقة معارضي نظام الأسد، وتعذيبهم بطريقة ممنهجة، وكقائد لوحدة تابعة للمخابرات السورية، شارك الأخير في قتل 58 شخصا على الأقل.

ووفق البيان ينتمي المتهم إلى المخابرات العامة السورية، وتحديداً إلى الفرع 251، الذي كان مسؤولاً عن الأمن في منطقة دمشق، وتحت إمرته تمّ تعذيب 4000 شخص على الأقل بطرق شنيعة من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي.

المتهم الثاني إياد أ، كانت مهمته ملاحقة المعارضين للنظام وللمتظاهرين إبان اندلاع الثورة السورية. ولأنه كان يدرك أن هؤلاء مصيرهم التعذيب في سجون الأسد، ونظرا لمشاركته في عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري، وجهت له تهمة التواطؤ والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشار بيان المدعي العام أيضا إلى وقوع عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية بمشاركة أو بإيعاز من المتهمين. وخلصت لائحة الاتهام إلى أن الاعتداء الجسدي والنفسي الوحشي المنهجي كان وسيلة لانتزاع الاعترافات من ناحية وللحصول على مزيد من المعلومات حول حركة المعارضين من ناحية أخرى.