وقع الإخوان المسلمين في سوريا، على ميثاق تحت مسمى "ميثاق وطني لمواجهة تقسيم سوريا"، والمؤلف من 12 بنداً، مشددين على تمسكهم بالمجتمع المدني الموحد، بعيداً عن التصنيفات الطائفية التي يسعى نظام الأسد على الخوض فيها.

ورفض الميثاق، عملية التهجير من سورية وإليها، وكل عمليات التغيير الديمغرافي، ويرفض كل عمليات التجنيس، محملاً الأمم المتحدة مسؤولية الصمت على هذه الجريمة التي تتم بموافقتها على الأرض السورية.

وأعلن الموقعون على هذا الميثاق، رفضهم المطلق لأي محاولة لتقسيم سورية، بأي دافع، وعلى أي خلفية. مؤكدين أنهم سوف يقاومون كل مشروعات التقسيم بكل سبل المقاومة المشروعة حتى يتم إسقاطها، معتبرين أن كل مشروعات التقسيم في سوريا، تعبير عن إرادات ومؤامرات خارجية.

واكد البيان على الثورة السورية، هي ثورة ضد الظلم والاستبداد والفساد. الذي تجسدت في نظام الأسد، مشيراً الى أن الحرب في سوريا ليست حرب أهلية، وإن كان الطرف الآخر يصر على خوضها على أساس فئوي طائفي.

وشدد الميثاق على تمسك الاخوان المسلمين بالمجتمع المدني الموحد، المؤسس للدولة المدنية الحديثة الجامعة، التي تعلي قيم المواطنة بعيداً عن تصنيفات الأكثرية والأقلوية، مشيراً الى أن التعددية الثقافية والدينية والعرقية هي صاحبة المجتمع السوري الذي لم تضق بأي مكون من مكوناته.

ولفت الميثاق، على أنه ينبغي على موقعي هذا الميثاق أن يعيشوا حياة مشتركة، والتمسك بالاخوة الوطنية التي تجمع جميع السوريين؛ مسلمين ومسيحيين، عربا وكردا، وتركمانا وعلويين ودروزا وإسماعيليين، ويؤكدون حرصهم على العيش معا في ظل الدولة الوطنية الواحدة، وبنية مجتمع مدني موحد.

وجاء في الميثاق، أن "المجموعات المتطرفة لا يمكنها أن تخطف التمثيل للمكونات المجتمعية الأصيلة، فكما أن ما يسمى تنظيم الدولة لا يمثل المسلمين، فبشار الأسد لا يمثل العلويين وليس له أو لنظامه مكان في مستقبل سورية".

وأوضح الميثاق، أن الحوار الوطني الإيجابي البناء هو السبيل الوحيد، لوضع الأسس الرصينة، للمجتمع المدني الموحد، وأن الحوار حول هذه الأسس لن ينجح إلا بعد التخلص من نظام الاستبداد والفساد.

وحذر الميثاق الجميع من خطوة قد تثير الفوضى في هذه المنطقة لعدة قرون، مشيراً الى ان المجتمع الدولي لم يستطع أن يحتوي حتى اليوم تداعيات إنشاء الكيان الصهيوني حتى يقدم على تجارب إنشاء كيانات أخرى على نفس الطريق.