كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن نية الاتحاد تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري قريبا، في ظل مساعي روسية لرفع العقوبات الأوربية والأمريكية بحجة كورونا.

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، إن تمديد العقوبات ضد حكومة النظام السوري "سيبعث رسالة قوية مفادها أن النهج الحالي الذي يشمل العنف وتدهور الوضع الإنساني واستخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقا"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية.

ودعا المسؤول إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، في وقت لفت مسؤول آخر من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حسب الوكالة، إلى أن تمديد العقوبات سيتم في القريب العاجل.

وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة النظام في دمشق منذ عام 2011 الحظر على تصدير النفط من سوريا وتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إليها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري والحظر على التجارة مع السلطات السورية بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام والوسائل الخاصة بمراقبة ومنع المواصلات الهاتفية والإنترنت.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية التابعة للنظام، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تمنح الأذونات للطائرات السورية بالهبوط في مطاراتها، لإعادة السوريين إلى بلادهم، في محاولة لاستغلال النظام لوباء كورونا بدعوى إعادة السوريين للبلاد من تلك الدولة لتحقيق شيئ من الشرعية.

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام في دمشق، أن دعوات بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، لم ترق بعد إلى العمل الحقيقي، في وقت تعترض منظمات سورية على استغلال كورونا لرفع العقوات على النظام.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وأوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.