رحب الائتلاف الوطني بالموقف الأوروبي الثابت والرافض بحزم أي إفلات من العقاب لمجرمي الحرب والجلادين في سوريا، وتشديده على أن جرائم الحرب التي يتحمل النظام وحلفاؤه المسؤولية الأساسية عنها لن تمر دون عقاب.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن الموقف الأوروبي يبعث برسالة مهمة أنه يجب على الجميع أن يفهم أبعادها، خاصة الأطراف التي تطرح بين الفينة والأخرى إمكانية تعويم النظام واستمراره وإعادة تأهيله.

ودعا الائتلاف الدول الأوروبية وسائر الدول الملتزمة بمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، إلى البحث في وسائل عملية لتحقيق هذا الهدف، وإعادة النظر في الوسائل الحالية، فآليات العمل واتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي لا تزال قاصرة، بل هي على العكس تقدم ضمانة للمجرمين تتيح لهم الإفلات المستمر من العقاب، وتكريس هذا الواقع.

وشدد الائتلاف على أهمية الموقف الأوروبي تجاه مأساة المعتقلين والمفقودين، وضرورة إطلاقهم من الزنازين وغرف التعذيب وأقبية الفروع الأمنية الرهيبة، فحرية المعتقلين ليست بنداً سياسياً ولا تخضع للتفاوض أو الابتزاز.

وختم الائتلاف بأن العمل من أجل تحويل ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أنه يجب أن يترافق ذلك مع جهد دولي لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والجرائم والفظاعات، وصولاً إلى فرض الانتقال السياسي ومحاسبة المجرمين ضمن إطار زمني محدد يقطع الطريق أمام مرور مهل جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سوريا.

وكانت 14 منظمة حقوقية وإنسانية غير حكومية عبرت عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة بدعمهم في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام.