ذكر الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، في ذكرى المجزرة الكيميائية التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين في مدينة خان شيخون باستخدام غاز السارين عام 2017، مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف الدولية بأن النظام قد أدين بهذه المجزرة من قبل آلية التحقيق المشتركة، ولكنه لم ينل عقابه حتى الآن؛ بل هو مستمر بارتكاب المزيد من المجازر.

وأوضح الائتلاف أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليات إنسانية وقانونية وسياسية وتاريخية تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وهو مطالب مجدداً بتفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع.

وأكد أن المجزرة التي تمر اليوم الذكرى الرابعة على وقوعها في مدينة خان شيخون بريف إدلب؛ تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية، فتحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية واجب سياسي وإنساني ومسؤولية تاريخية.

ولفت إلى أن المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم مدعوون لإحياء ذكرى هذه المجزرة من أجل الدفع باتجاه محاسبة الجناة والضغط على أي أطراف دولية أو إقليمية تخطط أو تأمل في تعويمهم.

وأشار إلى أن العدالة الدولية لشهداء مجزرة خان شيخون لا بدّ قادمة، والعجز الدولي الراهن عن ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم لا يمكن أن يستمر. ولن يستطيع النظام وداعموه شطب سجل القتل والقصف والمجازر واستخدام الأسلحة الكيميائية ولا محو الذاكرة، والعار لكل من تطوّع له نفسه تعطيل سير العدالة، أو التجرؤ على تسهيل إفلات المجرمين من العقاب.