الائتلاف الوطني يرفض اتفاق “اخلاء الفوعة و كفريا” ويعتبره مخطط ايرانيأعلن الائتلاف الوطني  رفضه القاطع وإدانته الكاملة ، للاتفاق الذي تم الحديث عنه باأمس و القاضي باخلاء كامل في كفريا و الفوعة و مضايا و الزبداني ، مهتبراً أن أي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سورية، هي مناقضة للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.

و قال الائتلاف في بيان صادر عنه أنه “لن يتمكن أحد من إضفاء أي قدر من الشرعية على مخططات التهجير والتغيير الديمغرافية من خلال أي مناورة، سواء جرت برعاية روسية أو بتخطيط إيراني، أو استغلالاً لصمت دولي مخزٍ، أو تحت أي ذريعة أخرى”.
 
و شدد البيان على أن  ما يسمى بـ"اتفاق كفريا ــ الفوعة"، هو مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية، و”يكشف الإصرار الإيراني على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب” ، وفق ما جاء في البيان.

و بين الائتلاف أن مشروع التغيير الديمغرافي يأتي تمهيداً لمخططات ترتبط بمخططات موازية تسعى لتقويض الحل السياسي، ومن ثم العمل على ضمان بقاء النظام متسلطاً على مصير سورية وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري، مع كل ما يستتبع هذا من صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية.

جدد الائتلاف الوطني، مطالبته مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سورية، ويلزم النظام بتنفيذ مقتضيات الحل السياسي.

و بالأمس قالت عدم مصادر اعلامية و رسمية متطابقة حصول اتفاق جديد برعاية قطرية يقضي إلى اخلاء كامل و متقابل بين كفريا و الفوعة في ادلب و مضايا و الزبداني في ريف دمشق ، و كذلك اطلاق سراح ١٥٠٠ معتقل و تبادل للأسرى ، مع وجود بنود مثيرة سيما فيما يتعلق بوقف اطلاق النار في جنوب دمشق (الذي لا يوجد فيه أي شاتباكات) ، اضافة لتضمن الاتفاق بند يقضي باخراج هيئة تحرير الشام من مخيم اليرموك ، فيما لازال الاتفاق غامضاً و لم تصرح عنه جهة رسمية بشكل كامل .