أكد الائتلاف الوطني في بيان له، أن استمرار النظام في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها، وذلك بعد إعلان رئيس ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، عن فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأوضح الائتلاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي.

ولفت إلى أن ما يخطط له النظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو "مهزلة" صريحة، حيث يمتلك نظام الأسد أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم ولم يقم بإجراء أي عملية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، فسورية لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التهرب والتعطيل، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعبر هيئة حكم انتقالي وتتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة.

وأشار إلى أن خيار الانتخابات الوحيد المقبول في سورية لن يكون مجرم الحرب بشار الأسد طرفاً فيه، بل يكون عملية انتخابية تتسق بشكل تام مع القرار 2254، بحيث يتم تمهيد الأجواء المناسبة والآمنة، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها تحت إشراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل.

هذا ويستمر نظام الأسد في الترويج الإعلامي للانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها حيث دعا مؤخراً عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع له إلى عقد جلسة استثنائية قد تتعلق بالشأن ذاته، ترافق ذلك مع إعلان عدة سفارات للنظام جمع بيانات الراغبين بالمشاركة، وفق تعبيرها.