أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا انسحابها من اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها مؤخرا وعدم المشاركة فيها، وسحب ممثلنا فيها، لأنها لم تقم على أسس سياسية سليمة، بل هي وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية.

وأكدت الجماعة في بيان لها اليوم، انها ستواصل العمل مع بقية الشركاء الوطنيين في الثورة والأصدقاء من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري في جميع المسارات التي يمكننا التحرك فيها.

وقالت الجماعة إنها حرصت وهي تخوض غمار العمل السياسي على تصليب الموقف الوطني ودعم مؤسسات الثورة، مع الحفاظ على البوصلة الثورية والمسار السياسي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة، وما زالت الجماعة تتبع هذه الاستراتيجية منذ البدء وحتى الآن.

وبينت أنها شاركت في جميع المحطات السياسية التي ترى أنها قد تدفع باتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوري الثائر على الظلم والاستبداد، وكانت اجتهاداتها السياسية نابعة من رغبة حقيقية في تخفيف آلام الشعب السوري ودفع أذى الاستبداد والاحتلال، وفي نفس الوقت امتنعت عن محطات أخرى كانت ترى أنها مضرة بالثورة ولن تخدم مصلحة الشعب وحقوقه.

وأكدت أن الظروف التي تشكلت فيها اللجنة الدستورية، والأسس التي قامت عليها، من خلال فرضها دون باقي ملفات العملية السياسية التي نص عليها القرار ٢٢٥٤، أدى لاختزال العملية السياسية إلى تعديلات دستورية وانتخابات، مع تجاهل تام لنقطة البدء الأساسية وهي مرحلة انتقالية بدون الأسد تؤسس لهيئة حكم انتقالي تعمل على الدستور والانتخابات وبقية الملفات التي ستفضي إلى حل سياسي.

ولفت البيان إلى أن هذه العملية لن تخدم ثورة الشعب السوري ولن تحقق تطلعاته، بل سيكون القبول بها هو قبول بانحراف المسار السياسي، ورضوخ لحلول دولية تنهي الثورة وتقضي على آمال وتطلعات الشعب الثائر.

وأشار البيان إلى أن الشعب السوري لم يقدم التضحيات من أجل تعديلات دستورية تمنح نظام الأسد فرصة الحياة، أو انتخابات من أجل الحصول على فتات مقعد في حكومة أو برلمان تحت مظلة النظام القاتل، بل كانت ثورة ضد نظام استبدادي أمني قمعي لا يؤمن بدستور ولا يؤمن أصلا بقيمة الإنسان في البقاء وحقه في الحرية والكرامة.