أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد نظام الأسد طالت شركتين و 16  شخصاً مقرباً من نظام الأسد متورطين في أعمال القمع أو دعم النظام سياسياً.

والعقوبات التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا إجتماعاً في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس النظام السوري بشار الأسد في 31 آب/أغسطس الماضي، بحسب مصدر أوروبي وتتضمن 11 وزيرا جديداً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر عقوبات قاسية ضد سوريا في حزيران/يونيو 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة و النفط و تجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولاً إلى منع تصدير منتجات فاخرة الى سوريا، وما انفك الإتحاد الأوروبي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.

وفي تموز/يوليو الماضي، صدر قرار بمنع حوالي 200 شخص من السفر إلى الإتحاد الأوروبي و تجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا كما شمل قرار تجميد الأصول حوالي 60 شركة.