الأمم المتحدة تعلن تعليق آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لسوريا الجمعة ما لم يتم تجديدها
الأمم المتحدة تعلن تعليق آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لسوريا الجمعة ما لم يتم تجديدها
● أخبار سورية ٨ يناير ٢٠٢٠

الأمم المتحدة تعلن تعليق آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لسوريا الجمعة ما لم يتم تجديدها

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، تعليق آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا اعتبارا من الجمعة ما لم يصدر قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بتجديدها.

وقال المتحدث الأممي، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "ما لم يوجد قرار جديد من مجلس الأمن فسوف يتم تعليق العمل بالآلية، خاصة وأن الوضع الإنساني في سوريا مرعب للغاية".

وأضاف: "سوف تزاد الأوضاع الإنسانية في سوريا سوءًا إن لم يتمكن مجلس الأمن من المضي قدما وإيجاد حل خاص لاستمرار العمل بآلية إيصال المساعدات ونحن نأمل أن يحدث ذلك".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عرقلت الصين وروسيا، جهود مجلس الأمن الدولي لإصدار مشروع القرار الثلاثي المشترك بين الكويت وبلجيكا وألمانيا بشأن التجديد لتلك الآلية التي ينتهي تفويض العمل بها بحلول العاشر من يناير/كانون ثان الجاري، واستخدم البلدان في جلسة مغلقة للمجلس حق النقض (الفيتو) الذي تتمتعان به في المجلس للحيلولة دون صدور القرار.

ودعا مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي المشترك، إلى إعادة تفويض ثلاثة من أربعة معابر حدودية، وإغلاق معبر الرمثا على الحدود السورية الأردنية، وطالبت روسيا والصين بإغلاق معبرين من المعابر الأربعة وأن يتم تجديد الآلية لفترة 6 أشهر وليس عاما كاملا، وهو ما كان يطالب به مشروع القرار الثلاثي الذي تم إجهاضه.

في المقابل، طرحت روسيا مشروع قرار بديل للتصويت ولم تتمكن سوى من الحصول على موافقة 5 دول فقط من أعضاء المجلس هي الصين وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا إضافة إلى روسيا.

وفي وقت سابق، طالبت الأمم المتحدة، بتجديد التفويض الذي تنتهي مدته في العاشر من يناير ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين، في وقت لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد هذا التفويض الساري منذ عام 2014، والذي تعتبره الأمم المتحدة "ضروريا".

وكان حذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحث على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ