اعتمدت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يدين "بشدة"، انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان.

وصوت لصالح القرار الذي تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة، 106 دولة مقابل اعتراض 16 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت، من أصل إجمالي الأعضاء الحاضرين (180 من أصل 193 عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة).

ووفق نص القرار، أدانت الأمم المتحدة، بالأغلبية، و"بشدة، الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والممنهجة، واسعة النطاق، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا"، بحسب وكالة الأناضول.

كما أدان القرار بأقصى العبارات الممكنة استمرار العنف المسلح من جانب نظام الأسد ضد السوريين، وذلك منذ بداية الاحتجاجات السلمية في 2011.

وطالب القرار نظام الأسد بـ"وضع حدّ، على الفور، لجميع الهجمات على مواطنيها، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين".

وحث القرار الأممي "جميع الدول الأعضاء، وخصوصا أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية ".

وشجب القرار "أي استخدام من أيِّ طرفي النزاع الدائر في سوريا لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت".

وشدد على أن "استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص، وفي أي ظرف من الظروف، هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".

وطالب القرار بأن "يتقيد النظام السوري تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة قيام الجمهورية العربية السورية على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها في ما يتصل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وإزالة برنامجها المتعلق بالأسلحة الكيميائية بكامله".

كما أدان القرار أيضا "جميع ما ترتكبه الجماعات المتطرفة المسلحة، من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الأفراد وأعضاء الطوائف واضطهادهم بسبب دينهم أو معتقدهم".

وأدان "أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول، بما فيها 'حزب الله' والجماعات التي أدرجها مجلس الأمن في قوائم الكيانات الإرهابية".

وذكر قرار الجمعية العامة نظام الأسد بـ "التزامه بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، بما في ذلك التزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي أراض خاضعة لولايتها".

وأهاب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن "تمتثل لأي التزامات ذات صلة بموجب الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بمبدأ التسليم أو المحاكمة المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية".

وشدد القرار على "أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، وذلك بواسطة آليات محلية أو دولية مناسبة ونزيهة ومستقلة للعدالة الجنائية وفقا لمبدأ التكامل، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف".