حثت مسؤولة أممية سوريا على التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة أو التي تم استخدامها في الأسلحة، في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج الأسلحة الكيميائية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، القول إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وذكرت أن إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج أعلن نظام الأسد أنها لم تُستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ولكن مراجعة كل المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014 تشير إلى أن المنشأة تم بها إنتاج واستخدام عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة.

وأكدت المسؤولة الأممية إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل تقييم ذلك، وإن الفجوات الناجمة عن التناقضات وعدم التناسق وعدم حسمها تحول دون اعتبار الإعلان السوري بهذا الشأن كاملا ودقيقا بما يتوافق مع معاهدة الأسلحة الكيميائية.

وفي إطار دعوتها للنظام للتعاون بشكل كامل مع الأمانة، قالت ناكاميتسو إن ثقة المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري يعتمد على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة.

وأعربت عن أملها في تحقيق تقدم خلال الجولة المقبلة من المشاورات بين فريق التقييم ونظام الأسد في وقت لاحق من الشهر الحالي، لحل هذه القضايا.

والجدير بالذكر أن أوائل شهر تشرين الأول من العام الماضي شهد تصويت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا ضد السماح للمدير العام الأسبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الروسي جوزي بوستاني، بتقديم تقرير حول ما أسمته "إتلاف السلاح الكيميائي في سوريا" في مجلس الأمن الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد العام الماضي على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بعدما خلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن طائرات الأسد، قامت بتنفيذ هجمات كيماوية محظورة على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في مارس/ آذار 2017.