قال "فولكان بوزكير" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة للجمعية في مقر المنظمة الدولية حول سوريا وسبل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة فيها ومقاضاتهم، إن الجمعية بدأت اتخاذ "الخطوات الأولى" لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.

وأوضح بوزكير، في إفادة أثناء الجلسة، أن اللجنة "مفوضة بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المحاكم"، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنشأت الجمعية فريقا باسم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أشد الجرائم خطورة في سوريا بموجب القانون الدولي"، والتي ارتكبت منذ مارس/ آذار 2011.

وأضاف: "يسعدني أن أشير إلى أن الطلبات (لم يوضح طبيعتها) قد وردت، بعد تمهيد الطريق نحو العدالة، ويجرى الآن اتخاذ الخطوات الأولى في هذا الشأن"، في حين طالب الدول الأعضاء بـ"مواصلة دعم الآلية الدولية وتمويلها بشكل كافٍ"، مشددا أن "المساءلة والعدالة النزيهة والشاملة من بين الشروط المسبقة للمصالحة والعملية السياسية في سوريا".

وشدد رئيس الجمعية الأممية على ضرورة تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، وقال: "إنه لأمرٍ مخزٍ أنه بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا، ما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية لهذا البلد".

وزاد قائلاً: "يحدوني الأمل بأن تستمر عملية المساعدة الحاسمة العابرة للحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأدعو الدول الأعضاء المعنية (أعضاء مجلس الأمن الدولي) إلى ضمان تمديد هذه الولاية إلى ما بعد يوليو (تموز) المقبل".

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (جيلوة غوزو، المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري) على الحدود التركية حتي 11 يوليو/ المقبل.