أكد "ستيفان ديوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها في سوريا، ليست جزءا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار 2254 لمجلس الأمن.

وقال ديوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: "رأينا الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا يوم 26 مايو، هذه الانتخابات تم إعلانها في إطار الدستور الحالي، وهي ليست جزءا من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254، لسنا طرفا منخرطا في هذه الانتخابات ولا يوجد أي انتداب لدينا".

ولفت ديوجاريك إلى أن الأمم المتحدة ستواصل التشديد على أهمية التسوية السياسية للصراع في سوريا عن طريق المفاوضات، مضيفاً: "يكلف القرار 2254 الأمم المتحدة بالإسهام في عملية سياسية ستتكلل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور جديد تحت رعاية الأمم المتحدة بالتوافق مع أعلى المعايير الدولية لتشمل كل السوريين بينهم أفراد الجاليات".

وكان أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية"، وهو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وكان أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وهو "أحد أحزاب مجلس سوريا الديمقراطية"، "آزاد برازي"، أن الانتخابات الرئاسية السورية لن تجري في مناطق "الإدارة الذاتية"، داعيا إلى إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وسلطات دمشق.

ووصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "انتخابات الرئاسة" التي ينظمها نظام الأسد وحده في سوريا بأنها "تفتقر للشرعية"، في وقت اعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.