وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها الحقوقي "الأرواح المهدورة" الذي أصدرته يوم 7 آذار/ مارس 2017 أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الحرب السورية.

وأكد التقرير أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال أو الخطف أو الموت أو الإعاقة أو حتى العنف الجنسي، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع الحراك الشعبي هناك في مارس – آذار 2011 .

وأوضحت المجموعة أن الحصار الذي فرضه النظام حرم الأمهات الفلسطينيات من الخدمات الصحية، تحديداً التي ترافق مراحل الحمل والولادة وتلقيح الأطفال، وتسبب بوفاة النساء الكبار في السن.

أما عن الاعتقال فقد أشار التقرير أنه لم يخلُ مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، ووثق التقرير تعرض فلسطينيات إلى كلام قاسٍ وجارح وسباب وشتم من قبل عناصر النظام السوري المتمركزين على الحواجز، كما تعرض بعضهن للضرب،

كما أكد التقرير أن المرأة الفلسطينية في سورية فقدت الحماية التي ضمنتها لها القوانين والمواثيق الدولية أثناء وقوع النزاعات المسلحة من خلال تعرضها للقتل بكل الأدوات التي تستخدم في الأعمال القتالية سواء العادية أو المحرمة دولياً كالأسلحة الكيماوية، وكذلك تعرضت للاغتصاب والاستعباد الجنسي وللاعتقال والاختفاء القسري دون التمكن من الحصول على المحاكمات العادلة المكفولة للمعتقلين قانوناً.

ودعت المجموعة في تقريرها إلى التحرك الفاعل على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نحو ضمان إعادة الحماية المفقودة لها والكشف عن مصير المعتقلات والعمل على صون كرامتها ورد اعتبارها نظراً للمكانة الاجتماعية والإنسانية التي تحتلها المرأة داخل المجتمعات.