كشف مصدر أردني مطلع أن عمان تنتظر قراراً دولياً بإقامة منطقة عازلة جنوب سوريا، وذلك بعد التحولات العسكرية على الارض في الجنوب السوري، التي تشكل "خطراً داهماً" على أمن واستقرار الأردن.

وأضاف المصدر لموقع" 24" الإماراتي  أن الأردن "لا يفضل هذة الخطوة و التماس مباشرة  مع الصراعات السورية، لكن لا مفر  في النهاية من التعامل مع الأخطار المحدقة به، بعد الانسحابات التكتيكية الأخيرة للجيش السوري النظامي الذي بدأ يُخلي أماكن قريبة من الحدود الاردنية في محافظة السويداء لصالح عصابة داعش الإرهابية".

وحسب هذا المصدر تهدف العملية إلى إقامة منطقة آمنة على الحدود الأردنية مع سوريا، التي تمتد إلى الحدود الجنوبية لمحافظتي درعا والسويداء في الجنوب السوري، بما في ذلك مدينة درعا.

وبرّرالمصدر الرغبة الأردنية في "إنشاء المنطقة العازلة، بإنشاء شريط أمني حدودي بإشراف دولي، يحول دون وصول القذائف والصواريخ التي تمتلكها الفصائل المتناحرة التي سيطرت أخيراً على الجنوب السوري إلى القرى والمدن الأردنية الحدودية".

وقال المصدر إن الأردن يتابع "بحذر شديد التطورات الجارية في سوريا، وأخطر سيناريو لا يريده الأردن، أي سقوط تلك المناطق في يد تنظيمات متطرفة".

ورأى أن المنطقة العازلة من شأنها حماية حدود الأردن واقتصاده، الذي تضرر بشكل كبير بسبب الازمة السورية، وتدفق اللاّجئين بأعداد كبيرة على المملكة، مشيراً ألى أن المنطقة العازلة ستساعد أيضاً على تأمين عودة اللاجين إلى أرضهم في سوريا، وتحميل المنظمات الدولية مسؤولية رعايتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يخفف من الضغط على الميزانية الأردنية التي تعاني أصلاً من العجز.

وأكد المصدر أن حماية الأردن لحدوده مع سوريا واجب وطني وضروري، خاصة في ظل الانفلات والفوضى  التي تعرفها الحدود على الجانب السوري بعد سيطرة تنظيمات مجهولة عليها.

ووِفق القانون الدولي فإن المناطق العازلة أو"المناطق الآمنة" تتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي، وتشمل فرض حظر جوي، ووجود قوات برية على الأرض بالاتفاق بين الأطراف المتحاربة، لتوفير التدخل الإنساني وحماية حقوق المدنيين وضمان عدم التعرض للتعذيب، وتُفرض المنطقة الآمنة لحماية مجموعة لا تستطيع حماية نفسها، وتكلف دولة أو أكثر بتنفيذ هذا القرار" بالقوة".