مددت الحكومة الأردنية قرارها باعتبار وثائق طالبي اللجوء سارية المفعول بغض النظر عن تاريخ إنتهائها، وذلك في ظل أزمة كورونا التي ضربت العالم كله.

وأعلن الأردن تمديد صلاحية شهادات طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إلى 30 حزيران/يونيو 2021، بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية.

ورحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا القرار، وذلك وسط جائحة كورونا التي حدت من قدرة المفوضية على تجديد وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء، أن لدى اللاجئين الوثائق الصحيحة للبقاء في الأردن.

وأشارت المفوضية انه قبل كورونا كان هناك 50 ألف لاجئ وطالبي اللجوء يتوجهون كل شهر إلى مراكز التسجيل التابعة للمفوضية لتجديد وثائق طلب اللجوء الخاصة بهم، وهو مطلب سنوي للاجئين في الأردن.

وبسبب كورونا فقد توقف المفوضية عن تجديد الوثائق بشكل شخصي، وبدأت لاحقًا في تجديدها عن بُعد، وقدمت أكثر من 70 ألف وثيقة لاجئين وطالبي لجوء محدثة من خلال هذه العملية بما يتماشى مع احتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، بحلول نهاية عام 2020، كان من المتوقع أن يكون بحوز 400 ألف لاجئ وطالبي اللجوء وثائق منتهية الصلاحية.

ويعتمد اللاجئون في الأردن على وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء كإثبات شخصية داخل الأنظمة والخدمات الوطنية في الأردن، بما في ذلك إرسال أطفالهم إلى المدرسة والحصول على العلاج الطبي، بالإضافة إلى ذلك، يضيف عنصرًا أمنيًا مهمًا من حيث حرية التنقل، حيث يستخدم معظم اللاجئين وطالبي اللجوء وثائقهم كشكل رئيسي من أشكال التوثيق.

تم تسجيل أكثر من 750 ألف لاجئ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بما في ذلك 90 ألف لاجئ من جنسيات غير سورية يعيشون في المدن والبلدات الأردنية، أصبح العيش أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين خلال جائحة كورونا.