علّقت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد على الوثيقة المسربة عن الفئات التي ينوي النظام استبعادها من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه، حيث قدرت أن بند حرمان أصحاب فئة من "السيارات" يرفد خزينة النظام بـ 346 مليار ليرة، وسط استياء وغضب موالين متسائلين بتهكم هل يشمل رفع الدعم السيارات الفارهة.

وقدر "زياد غصن"، رئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد وجود 165 ألف سيارة خارج الدعم الحكومي وفق الوثيقة المتداولة وبذلك تحقق الوفورات المالية لصالح خزينة النظام بما يقدر بـ 346 مليار ليرة،  حسب تصريحات لموقع موالي للنظام.

وذكر "غصن"، أن "عندما قررت الحكومة السابقة اعتماد سعرين لمادة البنزين قبل حوالي عامين، حددت فئة السيارات، التي يمكنها الحصول على مخصصات شهرية (200 ليتر وقتذاك) بسعر مدعوم، بتلك التي يبلغ سعر محركها 1600 CC وما دون".

قبل ذلك بسنوات، قررت زيادة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على السيارات الحديثة، والتي يزيد سعة محركها على 2500 CC وما فوق فقط دون المس بالفئات الأدنى من السيارات، على اعتبار أن ملكيتها تعود لمواطنين ليسوا من أصحاب الثروات"، حسب كلامه.

وتعليقاً على نية النظام استبعاد بعض السيارات من "الدعم" قال إن ضمن الفئات المقترح استبعادها من مشروع الدعم الحكومي، جاء أصحاب السيارات السياحية التي تعود سنة صنعها إلى العام 2008 وسعة محركها من 1501 CC وما فوق.

وأضاف، أن مع انتشار المعلومة فإن أكثر سؤال كان يطرح: لماذا تم تحديد تاريخ الصنع بـ2008؟ ولماذا تم خفض فئة السيارات المشمولة بالاستبعاد إلى 1501 CC، فيما المتعارف عليه أن السيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 CC وما دون تعود ملكيتها غالباً لأصحاب الدخل المحدود وأبناء الطبقة الوسطى؟

وأوضح أن "في النهاية سيارة الركوب الصغيرة الخاصة هي وسيلة نقل لا أكثر، وليست وسيلة إنتاجية ومصدر للثراء، وحسب المعلومات فإن التقديرات تشير إلى أن عدد سيارات الركوب الخاصة الصغيرة التي يشملها اقتراح اللجنة الاقتصادية برفع الدعم يصل إلى حوالي 165 ألف سيارة".

ولفت إلى أن يمكن تقدير الوفورات المالية المرتقب تحقيقها جراء حرمان تلك السيارات من مخصصاتها الشهرية بالسعر المدعوم بحوالي 28.8 مليار ليرة شهرياً ( الفرق بين السعر المدعوم حالياً والسعر الحر لكمية 100 ليتر شهرياً)، وهذا يعني أن الحكومة سوف توفر أكثر من 346.5 مليار ليرة سنوياً، حسب تقديراته.

وفي إجابة عن سؤال: "لماذا حددت سعة المحرك للسيارة المستبعدة بـ 1501 C C؟"، فذلك يعود ببساطة متناهية إلى أن العدد الأكبر من السيارات المستبعدة يقع بين الفئة 1501-1600 CC، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سيارات الركوب ضمن هذه الفئة يقدر بحوالي 120 ألف سيارة.

وقدر أن السيارات المستبعدة تصل إلى ما نسبته حوالي 72% من إجمالي عدد السيارات التي يتراوح سعة محركها ما بين 1501 إلى 5000 وما فوق، وثانياً فإنّ رفع حد الشريحة المستفيدة من الدعم لتشمل السيارات من فئة 1601 CC وما فوق، يعني تراجع قيمة الوفورات المالية التي تخطط الحكومة لجنيها جراء بيعها البنزين بالسعر الحر من حوالي 346.5 مليار ليرة سنوياً إلى حوالي 94.5 مليار ليرة.

وكشف أن تحديد حكومة النظام لسنة صنع وسعة محرك السيارات المقترح استبعادها من الدعم لم ينطلق من دراسة موضوعية تفصيلية لدخل أصحاب هذه السيارات وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وإنفاقهم، وإنما كان الهدف إلزام أكبر عدد ممكن من سيارات الركوب السياحية للتزود بمادة البنزين غير المدعومة، بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفورات للمساهمة في تخفيض عجز الموازنة.

وفضح المسؤول الإعلامي بأن الحديث الحكومي عن وجود توجه لاستخدام الوفورات المتحققة لدعم الفئات التي لا تزال مشمولة بالدعم هو حديث للاستهلاك الإعلامي، إذ أن جميع الحكومات السابقة كانت تردد الكلام نفسه في كل مرة ترفع بها أسعار السلع المدعومة، لكن من دون إجراءات فعلية، وكان هاجم "غصن"، سياسات حكومة النظام الحالية بقوله نحن أمام سياسات حكومية لا تنتج سوى الإحباط واليأس، وقبل كل شيء سياسات لا تنتج سوى الفقر والبؤس.

وسبق أن تناقل ناشطون صوراً لسيارات حديثة من ماركة "لامبورغيني" الفاخرة وغيرها من السيارات الكهربائية رغم توقف استيراد السيارات، بحجة "توفير القطع الأجنبي"، ومع تداول "الوثيقة" طرحت عدة مسائل في حال تطبيقها سيارات 2008 ومنها أن صاحب "اللامبرغيني" يحصل على دعم كون سيارته من موديل 2006 بينما صاحب "السوزوكي" يحرم كون سيارته موديل 2010 ويشملها قرار الحرمان من المخصصات.

وتذكر الوثيقة المتداولة العديد من الفئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، ومنها مالكي السيارات السياحية موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين ممن مضى على مغادرتهم أكثر من عام، وغيرها من الفئات، وتشير إلى  ضرورة التنسيق لتحديد برنامج زمني لإزالة الفئات المتفق عليها من الدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.