أكد الدكتور جلال الدين قاني طورون  ، مستشار رئيس الحكومة التركية للشؤون السورية ،أن الحكومة التركية تعمل على منح السوريين أذونات عمل في كافة مجالات العمل، إضافة إلى إعفاء الطلاب السوريين من رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية التركية.

و أضاف طورون ، خلال اجتماعه مع الحكومة السورية المؤقتة ،أن القضايا التي طرحت خلال الاجتماع مع وزراء الحكومة السورية المؤقتة ورئيسها ستكون ضمن أولويات أجندة الحكومة التركية، وستتم متابعتها على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تدعم دائماً الحكومة السورية المؤقتة، وتسعى لتعزيز التعاون معها وإنجاح عملها.

وكان طورون قد ناقش مع وزراء الحكومة العديد من القضايا المتعلقة باللاجئين السوريين في تركيا، كما تم بحث استفادة الحكومة المؤقتة من الخبرات التركية في الإدارة والأمن الداخلي، وضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الحكومة السورية المؤقتة والحكومة التركية من خلال الوزارات المختصة لمزيد من التعاون في كافة المجالات.

وفي هذا السياق، طلب رئيس الحكومة الدكتور أحمد طعمة فتح باب للتنسيق بين الجهات التركية المانحة وبين الحكومة السورية المؤقتة، من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتوسيع شريحة المستفيدين من تلك المساعدات.

وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية بين البلدين، دار نقاش حول كيفية تنسيق إدارة المعابر من الجانبين، في سبيل تخفيف عناء المواطن السوري وتسهيل عبوره من وإلى تركيا، إضافة إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين على الأراضي التركية، وتخفيف الرسوم المالية، وطلب وزير العدل القاضي عبد الرزاق الحسين أن تعترف الحكومة التركية بالوثائق الثبوتية التي تعتزم الحكومة السورية المؤقتة إصدارها للمواطنين السوريين، لافتاً إلى أن أكثر من ١،٦ مليون مواطن سوري يقيمون داخل الأراضي التركية، و٢٥٠ ألفاً يقيمون في المخيمات، جميعهم لا يملكون وثائق سفر.

وشدد المجتمعون على ضرورة استقطاب الكفاءات والخبرات السورية والعمل على الحد من هجرتها لتشارك في بناء سوريا المستقبل، وأشار نائب رئيس الحكومة نادر عثمان إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في بناء قدرات فنية وإدارية لدى الحكومة المؤقتة لرفع كفاءة موظفيها في عدة مجالات، أهمها الدفاع المدني وإدارة الأزمات.

وفي شأن متصل، طلب وزير الصحة بحث إمكانية توظيف أطباء سوريين في المشافي التركية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمراجعين السوريين عن طريق التواصل المباشر دون مترجمين، وبدوره، اقترح وزير الإدارة المحلية المستشار حسين البكري تفعيل التوأمة بين البلديات التركية، والمجالس المحلية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد.

ومن جهته، طرح وزير الطاقة المكلف الدكتور الياس وردة مشكلة ندرة مادة الغاز داخل الأراضي السورية غير الخاضعة لسيطرة النظام، وإمكانية توفير تلك المادة من تركيا لتستفيد منها أكثر من ٦٠٠ ألف عائلة سورية.

وفي الشأن الأمني، أكد وزير الداخلية العميد عوض العلي ضرورة استفادة الحكومة السورية المؤقتة من الخبرات والكفاءات التركية في مجال تأهيل وتدريب الشرطة الحرة، حيث أن وزارة الداخلية التركية تعتبر من أكفأ المؤسسات التي تخرج ضباط الشرطة، ولها عدة تجارب دولية سابقة كانت أحدها في ليبيا.

وطلب وزير الاتصالات المهندس محمد ياسين النجار أن تدعم الحكومة التركية توفير تغطية من شبكات الاتصالات التركية داخل الأراضي السورية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتلك الشبكات.