شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي أقرته وسائل الإعلام الموالية فيما نقلت تصريحات عن مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".

وبحسب مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، فإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وفق تعبيره.

وبرر "ونوس"، فرض الضريبة بأنها بمعدل 5 بالمئة من بدل الإيجار السنوي المصرح عنه في العقد، بمعنى أنه في حال كانت أجرة المنزل 100 ألف ليرة، فالضريبة على الإيجار هي 5 آلاف ليرة شهرياً.

ونفى ما تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن انعكاس الضريبة على رفع قيم الإيجارات وذلك لأن "قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل"، وفق وصفه.

وزعم أن "قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق"، متوعداً المخالفين بغرامة مقدارها 10% من الضريبة المفروضة عليهم.

وجاء ذلك عقب حديث مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع غير مسبوق في إيجارات العقارات وتجاوزت أجرة المنزل الصغير في الأحياء الشعبية أكثر من 80 ألف ليرة، وتم تحديد أجور بعض المكاتب بدمشق وفق اتفاقات سرية، خشية من الملاحقة بجرم التعامل بغير الليرة السورية.

من جانبه أعلن "ونوس"، "أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق يتيح لأي مواطن الولوج إليه، والتعرف على القيمة الرائجة لعقاره"، عقب إصدار "قانون البيوع العقارية"، قبل نحو أسبوعين.

وقال "علي الآغا" مدير المكتب الإعلامي لدى وزارة مالية النظام إنه بمجرد إدخال رقم العقار إلى البرنامج المؤتمت تظهر قيمته الرائجة، وهناك اجتماعات دورية ستعقدها اللجان المختصة كلما دعت الحاجة، لإعادة تقييم القيمة الرائجة.

ومن المقرر العمل بموجب القانون القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، مطلع الشهر المقبل بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.