عثر الدفاع المدني على خمسة جثث مساء أمس الإثنين بين مدينة داعل وبلدة ابطع شمال مدينة درعا، تبين فيما بعد أنها تعود لعناصر تابعين لتنظيم الدولة تم اعتقالهم من قبل الفصائل في وقت سابق.

ونقلت مصادر أهلية من بلدة إبطع أن القتلى الخمسة تم اعتقالهم من قبل فصائل الجيش الحر أثناء تنفيذ عمليات مداهمة في البلدة، بحثا عن متورطين في عمليات اغتيال يقوم بها تنظيم الدولة، في مناطق الجيش الحر، حيث أكدت المصادر اعترافهم بتورطهم بعمليات اغتيال، فيما جاء إعدامهم ردا على إعدام التنظيم لعناصر تابعين للجيش الحر تم أسرهم خلال معارك الريف الغربي، بينهم شقيق رئيس محكمة دار العدل الشيخ عصمت العبسي.

وتأتي عملية الإعدام هذه بعد أسابيع من تنفيذ هيئة تحرير الشام عملية اعدام مشابهة بحق خمسة عناصر تابعين لتنظيم الدولة بريف درعا الشرقي، عقب يوم واحد من مهاجمة التنظيم لأحد حواجز الهيئة بسيارة مفخخة راح ضحيته خمسة عناصر تابعين للهيئة ومدني.

في السياق ذاته أصدر مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا بيانا تحدث فيه عن تزايد حالات الإعدام في المحافظة، وجاء فيه "تصاعدت خلال الأيام الماضية عمليات الإعدام الميداني بحق مخطوفين ومعتقلين في سجون الفصائل، حيث وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 7 ضحايا في الفترة الممتدة بين 23.2.2018 و 26.2.2018 بينهم من تم إعدامه من قبل مجهولين، وآخرين ثبت تورط فصائل مختلفة في إعدامهم ضمن سلسلة من عمليات الإعدام الميداني المنظمة".

وأضاف بيان المكتب "بتاريخ 23.2.2018 أعدم جيش خالد بن الوليد ، محمد سليمان الخطيب، و هو من عناصر الجيش الحر بعد أن وقع في الأسر في شهر كانون الثاني من العام الحالي، في المعارك بين الطرفين، وفي تاريخ 26.2.2018 أعدم جيش الثورة أو جيش الإسلام ، مؤيد نعيم النصيرات و أحمد محمد الضماد و منير جهاد أبو حلاوة و محمد كساب الشعباني و عبيد كساب الشعباني ، وقد تم اعتقالهم جميعا أثناء حملة اعتقالات نفذها الفصيلان المذكوران في بلدة ابطع في شهر أيلول من العام الماضي، و تم إلقاء جثثهم بين بلدتي ابطع و داعل بحوزتهم ورقة تحمل أسماء الضحايا، فيما تم إعدام شخص أخر من قبل مجهولين بتاريخ 26.2.2018".

وتأتي هذا الإعدامات في ظل تزايد حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المناطق الخاضعة للثوار في الجنوب، مع ازدياد حالات الخطف، والسطو المسلح والاغتيالات، وثبوت تورط عصابات تابعة للنظام في بعض الحالات.