أخفقت البلدان المشاركة في التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة تنظيم الدولة، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ما يجب فعله مع المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سوريا والذين قد يشكلون تهديدا أمنيا خطيرا إذا سمح لهم بالإفلات من العدالة.

وانتهى اجتماع حضره نحو 14 وزير دفاع في روما، أمس الثلاثاء، دون الاتفاق على طريقة للتعامل مع مئات المتشددين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تدعمها واشنطن في سوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، "جيم ماتيس"، في ختام الاجتماع إن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز "المئات" من المقاتلين الأجانب.

وأحد الخيارات التي جرى بحثها هو نقل المتشددين المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لمقاضاتهم لكن الاقتراح لم يلق قبولا يذكر من قبل الحلفاء الغربيين.

وتطالب الولايات المتحدة بعدم إبقاء هؤلاء العناصر محتجزين في سوريا بسبب الوضع الأمني غير المستقر في هذا البلد، وخوفا من أن يتمكنوا من الإفلات والعودة إلى حمل السلاح. وتفضل واشنطن أن يقوم كل بلد بمحاكمة العناصر من حملة جنسيته.

ورفضت العديد من الدول استعادة عناصر تنظيم الدولة ممن يحملون جنسياتها خصوصا الذين يحملون جنسيتين على غرار ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ اللذين اشتهرا بانتمائهما إلى مجموعة عرفت باسم "البيتلز" وكانت مسؤولة عن قتل وذبح عدد من الرهائن الأجانب.

وقال مسؤولون فرنسيون مرارا إن المقاتلين الفرنسيين الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية ينبغي أن يخضعوا للمحاكمة أمام القوات المحلية وإن باريس لا تنوي إعادتهم إلى بلدهم.

وجمع اجتماع روما أبرز المساهمين في قوة التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة. وشارك فيه وزراء الدفاع في: فرنسا، وإيطاليا، وكندا، وأستراليا، وتركيا، وألمانيا، وبلجيكا، والولايات المتحدة، والنرويج، وهولندا، والعراق، ونيوزيلندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.