صادقت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على قرار الهيئة العامة لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، والذي تقرر فيه حل الشركة، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية موالية متطابقة.

وبحسب المصادر فقد تم تعيين "ثائر دريد لحام" مصفي للشركة، وتم تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وايداعها بموجب قرار من الوزارة.

وينص القرار على تفويض "اللحام"، في بيع موجودات الشركة من حصص وأسهم في شركات أخرى وبيع عقاراتها والمنقولات بها إن وجدت، على أن يقدم تقرير ربع سنوي عن أعمال التصفية للهيئة العامة ودعوتها للانعقاد كل 6 أشهر.

ورجل الأعمال "ثائر لحام"، ابن الممثل الموالي للنظام "دريد" هو المدير التنفيذي لـ "شركة سورية القابضة"، ورئيس مجلس إدارة "شركة نبني للتطوير العقاري"، ومدير "جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية"، وعضو مجلس إدارة "مصرف فرنسبنك سورية" ومجلس أمناء وأمين صندوق "مؤسسة تاريخ دمشق، وعدة شركات أخرى.

وفي مطلع شهر آذار/ مارس من عام 2019 أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً ينص على انضمام 6 شخصيات إلى مجلس أمناء "هيئة التميز والإبداع"، بينهم ثائر بن دريد لحام، وأربعة وزراء سابقين، دون الكشف عن مهامهم ضمن الهيئة حينها.

وسبق أن قالت وزارة السياحة التابعة للنظام في كانون الأول من عام 2018 إن الشركة باشرت العمل في مشروع أبراج سورية في منطقة البرامكة بعد توقف لسنوات، مع تأكيد الشركة على التزامها ببرنامج زمني للتنفيذ، ولكن استمر التوقف بالعمل ما أدى لفسخ العقد مع الشركة من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقبل أيام كشف تقرير لصحيفة موالية بأنه لم يعد شراء العقارات من ضمن مخططات أصحاب الدخل المحدود، فانشغالهم في تأمين لقمة العيش جعلهم يصرفون النظر عن موضوع امتلاكها خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى كالمازوت.

ونقلت عن أحد المتعهدين أنه في اللحظة التي يرتفع فيها سعر المازوت يرتفع سعر الحديد والإسمنت وباقي مواد البناء مباشرة، وأن المتضرر الوحيد والأكثر تأثراً بهذا الغلاء بشكل سلبي هو المواطن وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، فلم يعد بوسعهم شراء العقارات ليقتصر الشراء فقط على أصحاب الثروات الكبيرة.

هذا ويعرف مشروع أبراج سورية بأنه عبارة عن برجين بارتفاع 60 طابق والبرج الثاني أقل قليلاً من الأول، وتبلغ مساحة الأرض 33 ألف متر مربع والذي كان من المخطط أن يتضمن عدد من المنشآت الخدمية والترفيهية، بحسب مصادر إعلامية موالية، فيما لم يكشف عن أسباب وتداعيات قرار حل وتصفية الشركة المنفذة وإذا كان على علاقة بالصراع مع رامي مخلوف، أو سواه من الشخصيات النافذة الموالية للنظام ممن استحوذت على موارد البلاد.