اعتبرت أوساط أميركية مطلعة أن "توصيات" المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري لقوات سوريا الديمقراطية، تتجاوز ما وصفه البعض بأنه "وديعة" سياسية من إدارة ترمب لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت الأوساط وفق - الشرق الأوسط - أن تحذيرات جيفري للأكراد السوريين، والذي اعتبر بند عدم قطع النفط عن النظام السوري تراجعا عن توصياته السابقة لهم في هذا المجال، هي إعلان سياسي عن تغييرات قد تكون مرتقبة في تعامل واشنطن مع الملف السوري برمته.

وأوضحت أن جيفري "حاول أن يظهر في موقف وسطي عبر محاولته تقديم النصح للأكراد، في الوقت الذي لا يخفي فيه أنه من الداعمين لوجهة نظر تركيا بشكل واضح، لا بل ناقش بشكل دائم أن أكراد سوريا أو على الأقل قوات حماية الشعب الكردية الذين يشكلون العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، لطالما كانوا موالين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن تنظيما إرهابيا".

ورغم أن البعض يعتبر أن "فريق الرئيس المنتخب الذي سيتولى ملف سوريا قد يكون نفسه، لا بل وقد يحمل الأجندة نفسها التي تعتبر أن تركيا هي التي تقف وراء دعم (داعش)، وبالتالي يجب تعزيز التعاون بين النظام وكل المكونات الأخرى لكف يد أنقرة، قد يأخذ بعدا جديدا، مع تصاعد الحديث عن جدوى بقاء القوات الأميركية في سوريا والهدف منه، حتى ولو كان هذا الأمر على حساب عودة تضخم الحضور الإيراني، الذي سيصبح عندها مشكلة لموسكو وليس لواشنطن".

ويرون أن "النصيحة للأكراد بتعزيز التفاهم مع النظام للحصول على اعترافه لهم بحقوق سياسية وليست سيادية، تقدم مخرجا من أي تصعيد تركي ضدهم. في حين أن نصيحته بعدم قطع النفط تلغي الحجة التي أعلنتها إدارة ترمب عن أسباب إبقاء الجنود الأميركيين لمنع النظام من السيطرة على منابع النفط. ومع إلغاء خطر (الدويلة الكردية) عن حدودها، ستصبح مواجهة النفوذ الإيراني قضية تركية أيضا، في ظل عدم وجود أي تفاؤل باقتراب الحل السياسي للأزمة السورية".

وتؤكد تلك الأوساط أن مسؤولين كثرا في فريق الخارجية الأميركية المسؤول عن الملف السوري نصحوا الأكراد بالتوجه نحو موسكو في الآونة الأخيرة. ويتوقع هؤلاء بشكل كبير أن يشهد الملف السوري تراجعا ملحوظا في اهتمامات إدارة الرئيس المنتخب بايدن، والذي سيعود ليكون محصورا بشكل أساسي بمواجهة الإرهاب، فيما مواجهة الحضور الإيراني ستكون قضية إقليمية للاعبين الآخرين.

وأضافت تلك الأوساط أن جيفري اصطحب جويل ريبورن بنفسه إلى لقاء السفير الروسي في واشنطن لبحث الملف السوري، في حين أشارت معلومات أخرى إلى أن شركة أميركية ستتولى تدريب فريق اللجنة الدستورية التابعة للأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية في سوريا التي ستجري بين 16 أبريل (نيسان) و 16 مايو (أيار) العام المقبل، في إشارة إلى أن بقاء الأسد في السلطة في ظل إدارة بايدن قد يكون أمرا مفروغا منه، لعودة الاستقرار إلى سوريا، علما أن جيفري نفسه لم يمانع في ذلك.