قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيدر ناورت إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها بشأن حادثة وقعت بسراقب السورية يوم 4 فبراير/شباط 2018.

وأشارت نورت إلى أن البعثة ذكرت أن الكلور الذي تم إطلاقه في القصف، استُخدم سلاحا كيميائيا في حي الطليل بسراقب، وأجري تحقيقا شاملا يتضمن تحليلات لمقابلات أجرتها البعثة، بالإضافة إلى المواد الداعمة المقدمة أثناء هذه المقابلات وتحليل العينات البيئية.

ولفتت نورت إلى أن هذا الهجوم يحمل جميع السمات المميزة لهجمات الأسلحة الكيميائية السابقة المشابهة التي قام بها نظام الأسد ضد شعبه، معتبرة الهجوم وحشيا وأنه تميز بعدم احترام أرواح المدنيين.

وأكدت نورت أن بيان بعثة تقصي الحقائق لم يحمل أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم، لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن ضد تجديد آلية التحقيق المشتركة، وهي الهيئة الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تملك تفويضا لتحميل المسؤوليات، وقالت أن

وما جانبها انتقدت وزارة الدفاع الروسية تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأعربت الوزارة عن استغرابها إزاء التقرير، وأشارت الوزارة إلى أن خبراء المنظمة لم يحضروا موقع الهجوم الكيميائي المزعوم، بسبب خضوع المنطقة لسيطرة "التنظيمات الإرهابية"، مؤكدة أن الأدلة التي يستند إليها التقرير هي صور تظهر أسطوانات ما، ورسائل من تطبيق "واتس آب" و"عينات التربة" التي حصل عليها الخبراء من "نشطاء" لم يكشف عن أسمائهم.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والتي انبثقت عن القرار الأممي 2235، توصلت إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل عامي 2014 و2015، واتهمت تنظيم الدولة الإسلامية كذلك بتنفيذ هجوم بغاز الخردل عام 2015.

كما أن النظام السوري شن يوم 4 فبراير/شباط الماضي غارات بالغازات السامة على مدينة سراقب بريف ادلب، مما أسفر عن إصابة مدنيين بحالات اختناق.