تزداد الضغوط على الادعاء العام في ألمانيا، منذ أن بدأت تركيا في ترحيل مقاتلي «داعش» الألمان وعائلاتهم إلى دولتهم، في وقت كانت تخشى ألمانيا ودول أوربية عدة عودة مقاتلي التنظيم من مواطنيهم للبلاد.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، فتح الادعاء العام تحقيقات مع 116 مشتبهاً بانتمائهم لـ«داعش» عادوا إلى البلاد، بعد أن قضوا فترة في مناطق «داعش»، في محاولة لإيجاد أدلة كافية لمحاكمتهم.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن السلطات لديها معلومات بأن 122 شخصاً على الأقل من العائدين قضوا فترة في مناطق «داعش»، إلا أنها أسقطت التحقيقات عن 6 منهم لعدم توفر معلومات كافية حول تورطهم في جرائم خطيرة.

ويواجه مكتب الادعاء في ألمانيا ضغوطاً كبيرة لمحاكمة العائدين الذين لا تعرف السلطات الألمانية مدى خطورتهم بعد، إلا أن الادعاء قد لا ينجح في جمع أدلة كافية لمحاكمة الجزء الأكبر منهم، لصعوبة الحصول عليها من العراق وسوريا، بينما أدانت محكمة ألمانية للمرة الأولى أشخاصاً بتهمة تمويل تنظيم «داعش»، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار كهذا.