قالت مصادر معارضة مشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، إن أعضاء من اللجنة المصغرة من قائمة المجتمع المدني، طالبت اليوم الخميس، بضرورة وقف القصف على المدنيين بإدلب، لاستكمال مباحثات اللجنة التي يفترض أن تباشر عملها في ظل هدوء ووقف التصعيد العسكري.

ولفتت المصادر إلى أن عدد من أعضاء القائمة، اجتمعوا مع المبعوث الأممي بيدرسون، المشرف على المباحثات في جنيف، وطالبوا بوقف التصعيد بإدلب كشرط لاتمام المباحثات، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الجوية من النظام وروسيا على مدن وبلدات ريف إدلب وحلب.

وفي وقت سابق اليوم، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن استمرار ارتكاب جرائم الحرب من قبل النظام السوري وحلفائه دليل إضافي على إهانة الدستور والمجتمع الدولي، رصد التقرير في غضون الأسبوع الأول لبدء جلسات اللجنة الدستورية عمليات قصف عنيفة وعشوائية في كثير منها، نفذتها قوات النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، مع ارتفاع وتيرة القصف على مدينتي كفر نبل وجسر الشغور ومحيطهما في ريف إدلب.

وسجل التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الروسي منذ بدء انعقاد جلسات أعمال اللجنة الدستورية في 30/ تشرين الأول/ 2019 حتى 6/ تشرين الثاني/ 2019.

ووفقاً للتقرير فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي 24 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و1 سيدة، منهم 10 مدنيين بينهم 2 طفلاً قتلتهم قوات النظام السوري و14 مدنياً بينهم 4 طفلاً و1 سيدة قتلتهم القوات الروسية.

كما سجل التقرير 19 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري في المدة التي يغطيها، إضافة إلى ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي، بينها 2 على مدارس و2 على منشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و6 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن 12حادثة اعتداء في حين أن القوات الروسية نفذت 3 حوادث اعتداء.

يأتي ذلك في ظل تصعيد جوي وصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي من قبل النظام وروسيا، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف بين أقطاب المعارضة والنظام وبرعاية الأمم المتحدة التي لم تستطع وقف القصف عن المدنيين.