طالبت منظمة أطباء بلا حدود حكومة الأسد بمنح المنظمة الإنسانية الطبية تصريح الدخول إلى كافة المناطق لتوفير العلاج الطبي للسوريين الذين هم في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية، أينما كانوا، بعد سبع سنوات من رفض منحها تصريح للدخول لمناطق سيطرة النظام.

وأوضحت المنظمة أن احتياجات المرضى إلى الرعاية الطبية لاتزول بتغير خطوط الجبهات وبتغير الفريق المسيطر خلال الحرب السورية الجارية.

وأضافت المنظمة أن الغوطة الشرقية، التي استعادت قوات الأسد السيطرة عليها بعد سنوات من الحصار والهجمات العنيفة، ما هي إلا مثال من بين أمثلة كثيرة تشير إلى استمرار وجود الاحتياجات الطبية لدى السكان الذين بقوا في المنطقة.

وقالت المديرة العامة لمنظمة أطباء بلا حدود ميني نيكولاي إن، "مستويات الإصابات البالغة والصدمات، سواء الجسدية أو النفسية، التي نتجت عن هجوم شهر مارس/آذار الهادف إلى السيطرة على الغوطة الشرقية تخطت قدرتي على فهمها.

وأردفت أن المرافق المدعومة من قبل منظمة أطباء بلا حدود استقبلت أكثر من 5,600  جريح خلال الأيام الـ16 الأولى من الهجوم، مؤكدة علمها بوجود احتياجات صحية غير متعلقة بالإصابات البالغة برزت لدى الرجال والنساء والأطفال في الغوطة الشرقية خلال سنوات الحصار، وتتراوح هذه الاحتياجات بين الحالات المزمنة والأمراض المعدية كالسل. ويشير العدد الهائل للأشخاص المتأثرين إلى جانب الاحتياجات الطبية الهائلة إلى ضرورة توفير استجابة طبية طارئة لهؤلاء المرضى، بغض النظر عن الطرف المسيطر.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود رغبتها واستعدادها للمشاركة في الاستجابة الطبية الجارية في المنطقة كون احتياجات المرضى هدفنا الوحيد- المرضى المتواجدون في الغوطة الشرقية التي تقدّم لهم منظمة أطباء بلا حدود الدعم عن بعد منذ العام 2012.

وطالبت المنظمة بالحصول على التصاريح الرسمية لتنفيذ ذلك، ولا يقتصر طلبها على الغوطة الشرقية فحسب؛ بل ستنظر منظمة أطباء بلا حدود في العمل في أي مكان يجري فيه تقييم مستقل للاحتياجات وتُمنح المنظمة التصريح للعمل حيث يُضمن توفر ظروف عمل ملائمة، بما فيها شمال حمص وغيرها من المناطق الريفية في حال وجود احتياجات يتم تحديدها بشكل واضح.

وأضافت نيكولاي، "تعتمد منظمة أطباء بلا حدود الأخلاقيات الطبية خلال توفيرها الرعاية عبر تقديم العلاج على أساس الاحتياجات الطبية فحسب، وليس بناءً على الآراء السياسية أو انتماءات المرضى. لذلك، نطالب بتوفير المساعدة الطبية سواء كان المريض من سكان منطقة مسيطر عليها من قبل الحكومة أو تلك التي تبقى خارج سيطرة الحكومة. إن أعمالنا قائمة على احتياجات المرضى فقط وليس على سياسات الحرب".

ولفتت إلى أن المنظمة ومنذ شهر مايو/أيار 2011 تتواصل مع حكومة الأسد لطلب التصريح لتوفير المساعدة الطبية جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والهلال الأحمر السوري. لكن هذا التصريح لم يصدر قط. ومع تنامي الاحتياجات التي لم يستجاب إليها في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام، اختارت منظمة أطباء بلا حدود إطلاق الأنشطة الطبية من دون الحصول على تصريح حكومة الأسد، لكنها نفّذت ذلك بشفافية تامة. وقد أعلمت منظمة أطباء بلا حدود حكومة الأسد عبر رسالة موجهة إليها من قبل الرئيسة الدولية للمنظمة بهذا القرار واستمرت بطلب الحصول على التصريح للعمل على امتداد البلاد.

وأشارت المنظمة بالتأكيد على أنه قد نتج عن المزيد من النقاشات توقيع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر السوري في العام 2013 لإنشاء مشروع لصحة الأم في دمشق، لكنه لم يُنفَّذ وذلك بسبب عدم منح التأشيرات لموظفي منظمة أطباء بلا حدود للعمل في البلاد. وبعد مناقشات أخرى، عُقد اجتماع في دمشق في العام 2016 عرضت فيه المنظمة مشروعاً للعمل بشكل مباشر في المناطق المسيطر عليها من قبل النظام لكن مجدداً، وعلى الرغم من الاتفاق مع عدة مسؤولين رفيعي المستوى، لم يكن من الممكن تنفيذ هذا المشروع نظراً لعدم إصدار الحكومة هذه التأشيرات.

وخلال معركة شرق حلب لاحقاً في العام 2016، قدّمت منظمة أطباء بلا حدود عرضاً بإرسال طائرة شحن محملة بالإمدادات الطبية وتوفير الدعم للنازحين والجرحى الذين يتم إخراجهم من المدينة ونقلهم إلى غرب حلب. لم تتلقَ منظمة أطباء بلا حدود أي جواب على هذه الطلبات. ومؤخراً، قدّمت منظمة أطباء بلا حدود في شهر أبريل/نيسان 2018 طلباً رسمياً مجدداً إلى وزارة الشؤون الخارجية، لم يلق أي رد حتى الآن.