أفادت مصادر محلية عن قيام حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بتخفيض جديد لوزن ربطة الخبز المادة الأساسية للمواطنين لمرة جديدة حيث تقوم بأساليب تقوم على تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة السكان في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت المصادر، أن تلاعب الإنقاذ بوزن ربطة الخبز مستمر حيث يجري إنقاص الحجم بشكل شبه يومي وتحدثت مصادر إلى أن هناك قرار جديد ينص على تخفيض وزن ربطة الخبز حتى 400 غرام فقط بسعر 2.5 ليرة تركية.

ولفت ناشطون إلى أن الوزن المحدد للربطة رسمياً قبل أيام 450 غرام وتفاجئ الأهالي بأن شراء عدة ربطات يظهر الوزن أقل من المعلن بشكل ملحوظ، إذ تداول ناشطون صورة لميزان إلكتروني عليه 4 ربطات تظهر بوزن 1746 غرام فقط.

ويأتي ذلك رغم أن الوزن المحدد من قبل الإنقاذ يجب أن تظهر الربطات بوزن 1800 غرام بعد القرار الأخير الصادر رسمياً من جهة الإنقاذ والقاضي بتخفيض وزن الربطة إلى 450 غرام.

ونوهت مصادر محلية إلى أن الأفران في مدينة إدلب قامت اليوم السبت ببيع ربطة الخبز بكيس واحد زنة 900 غرام بسعر محدد يبلغ 2.5 ليرة تركية، ما أثار الجدل حول إجراءات الإنقاذ التي تهدف إلى تخفيف التكاليف وتحميلها على عاتق المواطن الذي يكابد صعوبات بالغة في تأمين مادة الخبز الأساسية.

وخلال الشهر الجاري قررت ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لهيئة تحرير الشام تخفيض وزن ربطة الخبز التي تعتبر المادة الأساسية للسكان مما يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق شمال غربي سوريا.

وحسب قرار صادر عن "الإنقاذ" فإن من المقرر تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 إلى 500 غرام فقط، مع إبقاء عدد الأرغفة 6 السعر 2.5 ليرة تركية بدون تغيير، وصولا إلى قرار يحدد الوزن 450 غرام بالسعر ذاته.

وسبق أن تلاعبت الإنقاذ بوزن ربطة الخبز التي كانت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 650 غرام قبل تخفيضها إلى 575 غرام، كما أصبح عدد الأرغفة 6 فقط بدلاً من 7، وكررت هذا القرار مطلع الشهر الجاري.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية