أذرع إيران الاقتصادية .. النظام يقر برفع الحجز عن أموال "النحاس والفتال" ويكشف حجم الغرامات
أذرع إيران الاقتصادية .. النظام يقر برفع الحجز عن أموال "النحاس والفتال" ويكشف حجم الغرامات
● أخبار سورية ١٧ فبراير ٢٠٢١

أذرع إيران الاقتصادية .. النظام يقر برفع الحجز عن أموال "النحاس والفتال" ويكشف حجم الغرامات

نقل موقع اقتصادي يتناول في تقاريره التطورات الاقتصادية بمناطق النظام، اليوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير، عن وزارة المالية التابعة للنظام إصدار الأخيرة لبيانات رفع الحجز الاحتياطي عن شركات وأموال "صائب نحاس ومحمد الفتال"، المقربين من إيران.

ويأتي ذلك عقب كشف مصادر إعلامية عن تراجع النظام عن الحجز الاحتياطي على أموال "النحاس"، بضغوط إيرانية، ليقر النظام برفع الحجز عنه إلى جانب نظيره "محمد الفتال"، الذي يعد من أذرع إيران الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، بعد دفع غرامات قدرت بنحو 90 مليون ليرة سورية.

وقال الموقع إن وزارة المالية التابعة للنظام رفعت الحجز الاحتياطي عن "الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "صائب النحاس" وابنه "محمد صبيح"، وأموال زوجاتهما لزوال الأسباب الداعية لذلك"، وفق نص القرار.

وأشار المصدر إلى أن قرار الحجز المتخذ بتاريخ 18 آب 2020 "صائب وابنه" وزوجاتهما لاستيراد بضاعة تهريباً قيمتها نحو 4.98 مليون ليرة سورية، وتبلغ رسومها 2.7 مليون ليرة، بينما تقارب غراماتها بحدها الأقصى 31.3 مليون ليرة.

في حين لفت إلى أن النظام رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "شركة الفتال المحدودة المسؤولية"، التي تعود ملكيتها إلى "محمد عزيز الفتال"، للأسباب ذاتها، ولشركة الفتال أنشطة اقتصادية في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق.

وبتاريخ 3 أيلول 2019 قررت مالية النظام حجز أموال وشركات الفتال لاستيراد بضاعة ناجية من الحجز قيمتها 11.727 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 6.215 مليون ليرة، ويترتب عليها غرامات بقيمة الحجز مضافاً إليه مبلغ بقدر 31.076 مليون ليرة، ورسوم بنحو 18 مليون ليرة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ