نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب الحركة العودة  إلى دمشق، لتكون مركزاً لقيادتها، بعد أن كانت قيادات الحركة غادرت سوريا إلى قطر، وتمت مداهمة مكاتبها من...
حركة "حمـ ـاس" تنفي تقارير إعلامية حول طلب قيادتها العودة إلى دمشق
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية

غرامة 130 مليون.. تموين النظام تعلن ضبط سرقات عبر أنبوب لضخ المازوت بين حمص وحلب

٢٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية
بحجة الترخيص.. بلديات النظام تفرض رسوم كبيرة على البناء بريف دمشق
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية

"المجلس العسكري" لـ "فرقة المعتصم" يٌعلن عزل قائدها "معتصم عباس" وإحالته للتحقيق بتهمة الخيانة والفساد 

٢٤ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
حركة "حمـ ـاس" تنفي تقارير إعلامية حول طلب قيادتها العودة إلى دمشق

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب الحركة العودة  إلى دمشق، لتكون مركزاً لقيادتها، بعد أن كانت قيادات الحركة غادرت سوريا إلى قطر، وتمت مداهمة مكاتبها من قبل نظام الأسد في دمشق عام 2012، جراء موقفها من الحراك الشعبي ضد النظام آنذاك، وعدم انخراطها في القتال لصالح النظام.

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه في بيان مقتضب "مع تقديرنا لكل الدول العربية التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".

وأكد طه أن حركته لم تطلب الانتقال إلى سوريا أو أي من الدول الأخرى، وسبق ان نفت "حماس" التقارير التي قالت إن قيادة الحركة تفكر في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة أخرى، في وقت كانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحركة تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.

وسبق أن قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة عام 2022، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

أشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وفي وقت سابق عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وسبق أن أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، يوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
غرامة 130 مليون.. تموين النظام تعلن ضبط سرقات عبر أنبوب لضخ المازوت بين حمص وحلب

أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء 24 نيسان/ أبريل، عن ضبط 4 أشخاص بمخالفة سرقة واختلاس مادة المازوت من أنبوب الضخ الواصل من مصفاة حمص إلى حلب مروراً بقرية موسى الحولة شمالي حمص.

ولفتت إلى تغريم المخالفين بسرقة المازوت والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء، بمبلغ 130 مليون ليرة سورية ومصادرة الكميات بعد تحليلها ومعرفة مواصفاتها ومصدرها واتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد اليوم الأربعاء، ملفات الفساد في قطاع النفط السوري في سوريا منذ بداية العام 2024 وتظهر الأرقام وحالات الفساد تصاعد كبير، وبتاريخ 6 كانون الأول تم إعفاء مدير محروقات اللاذقية من مهامه لارتكابه تجاوزات.

وبتاريخ 16 نيسان، ضبط جهاز حماية المستهلك في حماة معتمد غاز منزلي بمخالفة يحتال على المواطنين، وتزامن ذلك مع حديث محافظ حلب حسين دياب عن اكتشاف ملف فساد كبير بمئات المليارات يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي.

وأعلن محافظ النظام في حلب، إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية كانت تستجر الغاز الصناعي بشكل غير مشروع، وقدر أن الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة.

وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرًا، وتصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة إلى 400 مليار ليرة وبتاريخ 18 نيسان، ضبطت وزارة النفط أكثر من 8000 فعالية وهمية تستجر مادة الغاز وهي متوقفة عن العمل.

و يذكر أنه في عام 2023 تم إعفاء مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وإحالة أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة وإعفاء 55 موظفاً فاسداً غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في محافظة حلب.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن حريقاً اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام، شرق الفرقلس، في ريف حمص الشرقي، وذلك أثناء محاولة سرقة للنفط من الخط مباشرة، وتشكّل هذه الحادثة، سابقة غير معتادة، للتعدي على البنية التحتية لصناعة ونقل النفط. 

وأعلنت وكالة أنباء النظام، سانا، إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام قرب الفرقلس شرقي حمص، وسط معلومات عن مقتل شخص نتيجة محاولة سرقة من الخط، في ظل مؤشرات على تخبط رواية النظام وقال موالون إن الحادثة تزامنت مع كشف وزير التكوين السابق عن وجود سرقات للمشتقَات النفطيَة.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه في الآونة الأخيرة، تضاعفت عمليات السرقة والتعدي على البنية التحتية لشبكة الكهرباء كانت آخرها، سرقة كابلات التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كم، بريف دمشق، خلال الشهر الفائت.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن شركة محروقات هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

وقالت إنه يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة المكسيكي، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحجة الترخيص.. بلديات النظام تفرض رسوم كبيرة على البناء بريف دمشق

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ارتفاع ضرائب ورسوم رخص البناء التي تفرضها البلديات التابعة للنظام على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، بريف دمشق، وسط رصد تراجع الإقبال على الرخص بعد أن أصبحت كلفتها غير منطقية.

وذكرت المصادر أن تكلفة رخصة المتر الواحد وصلت إلى 100 ألف ليرة سورية، يضاف إلى تلك الأعباء، إلزام صاحب الرخصة في حال أصدرها بتكليف متعهد مصنف في "نقابة المقاولين" بأعمال البناء، والذي يتقاضى أجراً قدره 10% من كلفة البناء.

وصرح مسؤول بأن عزوف المواطنين عن الحصول على رخص بناء لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أتعاب نقابة المهندسين بشكل متكرر، وذلك على حسب تفسير النقابة بأن الأتعاب لتصديق المخططات الهندسية اللازمة للترخيص، وتتبع إلى معادلة مأخوذة منها نسبة تكاليف بناء المتر المربع الواحد للبناء.

وكرر نظام الأسد قرارات حول العقارات منها الضرائب والرسوم والبيع بالسعر الرائج، ويحظر السماح بالبناء مهما كانت مساحته أو طبيعته حتى يتم إبرام عقد مقاولة من المواطن مع مقاول منتسب إلى نقابة المقاولين في المحافظة، مما شكل عبئاً إضافياً على المواطنين 10 بالمئة نسبة المقاول من تكلفة البناء.

وأكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وذكر "عربش" أنه مع تحليل واقع أسعار الذهب والعقارات في سوريا فإن أسعار العقارات بقيمتها الفعلية مقارنة بسعر الدولار اليوم وما كان عليه سعر العقار مقارنة بالدولار قبل عام 2011 نجد أن أسعار العقارات قد انخفضت مقارنة بسعرها بالدولار.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 12 مليار ليرة سورية.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
"المجلس العسكري" لـ "فرقة المعتصم" يٌعلن عزل قائدها "معتصم عباس" وإحالته للتحقيق بتهمة الخيانة والفساد 

أعلن المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي، عزل قائد الفرقة المدعو "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

ونص البيان على إحالة كل من (أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس)، من مرتبات الفرقة وأقرباء القيادي المعزول، للتحقيق الداخلي بتهمة استغلال النفوذ العسكري والأمني وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

وأمر البيان بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لكل من: معتصم عباس - أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس والمسجلة بعد عام ٢٠١١، وتشكيل لجنة داخلية مختصة لاستقبال شكاوى الأخوة المدنيين والعسكريين والمقدمة بحق الأسماء الواردة أعلاه للنظر فيها ومعالجتها أصولاً.

ودعا بيان المجلس، وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتشكيل لجنة خاصة للاطلاع على موجبات القرارات الصادرة أعلاه عن المجلس العسكري للفرقة، والإشراف على التحقيقات الداخلية، وإحالة الأسماء الواردة أعلاه للقضاء العسكري المختص مرفقاً بالتقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية اللازمة.

وجاء البيان، بعد معلومات عن توتر عسكري ضمن مكونات "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني شمالي حلب، على خلفية محاولة قيادة الفرقة ممثلة بـ "المعتصم عباس"، اعتقال القياديين "الفاروق أبو بكر ومصطفى سيجري" في مقر الأكاديمية العسكرية في بلدة أخترين، وانتشرت أنباء عن انشقاقات ضمن مكونات الفرقة أفضت لاعتقال قائدها "المعتصم" ومجموعة من مرافقيه.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
وقفة تضامنية بعد مقـ ـتل طفلة.. استياء من تكرار المواجهات العشائرية شرقي حلب

نظم عدد من الأهالي والمعلمين والطلاب وقفة احتجاجية تضامنية، في مدرسة السويدة الجنوبية بريف جرابلس اليوم الأربعاء 24 نيسان/ أبريل، بعد مقتل الطفلة آية الزيدان، مواليد 2010، نتيجة اشتباكات عنيفة نشبت بين مسلحين من عشيرتي قيس وطي، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من الوقفة التضامنية مع الطفلة التي قُتلت بنيران أفراد من العشائر المتناحرة، تحت شعارات منها "بأي ذنب قتلت"، "كلنا آية"، "نزاعاتكم العشائرية تقتل الأطفال وتقتلنا"، وأظهرت المشاهد زميلات الطفلة وهن يرتدين ملابس عليها شعارات تضامنية مع الطفلة التي ذهبت ضحية الاقتتال العشائري المتجدد.

ولفت الصحفي، محمود الجدعان، وهو أحد نشطاء مدينة حمص المقيم في جرابلس، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، إلى أنّ المدينة شهدت حملة أمنية للجيش الوطني السوري، تخللها فرض حظر للتجوال، لضبط الأمن من جهة وإلقاء القبض على المتورطين في ترويع المدنيين وقتل الطفلة، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية الفاعلة في المدينة تتحمل مسؤولية حماية المدنيين وإعادة الاستقرار للمدينة.

وأكد خلال تناول تطورات وتفاصيل الحادثة، أن مع استمرار الاشتباكات وتكرارها عدة مرات على مدى عام فقد تأثر المدنيين من جميع النواحي، وبما يتعلق بالوضع الاقتصادي فإن أصحاب المحال التجارية أغلقوا محالهم لعدة أيام، وأضاف: "كما نعلم بأن الكثير يعمل بشكل يومي لتأمين قوت عياله"، وأشار إلى مطالب السكان بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في زعزعة الاستقرار، فيما تحاول الجهات المعنية أن تضبط المنطقة أمنياً.

واستنكر مواطنون حادثة القتل وتكرار إطلاق النار والاشتباكات دون حلول جذرية، وقال موسى الزيدان، أحد معلمي الغندورة بريف جرابلس شرقي محافظة حلب، إن الطفلة ذهبت إلى مدينة جرابلس لاستكمال الأوراق وتجهيز نفسها لامتحان الصف التاسع الأساسي، ونشر صورة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تظهر وثائق بهذا الشأن.

وأشار إلى أنّ الطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، وتشير وثيقة "إضبارة تلميذ" إلى أنه "تم استكمال كافة الأوراق لكن الطالبة ارتقت روحها إلى السماء، رحمها الله وعند الله تجتمع الخصوم"، حسب نص العبارة التي وردت في استمارة تسجيل المرحلة الإعدادية دورة 2023-2024.

وذكر المعلم أن "الطفلة المؤدبة والطالبة المجتهدة الخلوقة قُتلت بعدما كانت تحمل طموح وأحلام وآمال تناطح السحاب، قتلها أحدهم برعونة وببرودة دم"، ونظراً لبشاعة المنظر تعتذر شبكة شام عن نشر الصورة التي تظهر مقتل الطفلة آية، داخل سيارة مدنية حيث تم استهدافها برصاص متفجر في الرأس كما جرح والدها نتيجة إطلاق النار المباشر عليهما.

وتسببت الاشتباكات التي استخدمت فيها القواذف والرشاشات الثقيلة، بإغلاق جميع المحال التجارية في مدينة جرابلس وسط حالة استنفار كبيرة، وتعليق للدوام الرسمي ضمن المدارس، وسط هلع وخوف نتيجة الاشتباكات وأصوات الانفجارات، علما أن معظم المصابين هم من المدنيين وليسوا من أطراف النزاع.

ويوم أمس الثلاثاء، أصدرت الشرطة العسكرية في جرابلس، بيانا أعلنت إطلاق حملة أمنية لاعتقال كل شخص تلطخت يده بدماء الأبرياء، وأكد علي الأحمد الحمكو، مسؤول مكتب الصلح والسلم الأهلي في جرابلس في مداخلة هاتفية أن المكتب يدعم جهود الحملة الأمنية، ويسعى لحل النزاع بين الطرفين.

وحول أسباب تجدد القتال بين الطرفين، قالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين قاموا باختطاف شخص من أبناء عشيرة قيس يعمل في تجارة العقارات، قبل حوالي الشهرين قرب مخيم زوغرة، وخرج عدد من ذويه بمظاهرة أمام مبنى الوالي التركي للمطالبة بالكشف عن مصير ابنهم المخطوف، عبد الرزاق الأمين.

وخلال قيام المتظاهرين بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة نشبت ملاسنة بين أشخاص من عشيرة طي وآخرين من قيس، ثم تطورت إلى مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة بين الطرفين، يذكر أنه يوجد ثارات كبيرة سابقة بين العشيرتين تمتد إلى سنوات طويلة، وسط انتقادات لطريقة التعامل الأمني حيث يتم الإفراج عن المتورطين المقبوض عليهم في كل مرة دون وجود عقوبات رادعة.

هذا وقتلت سيدة وجنينها وأصيب زوجها، باشتباكات ناجمة عن خلاف عشائري سابق، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وكان قتل عدة أشخاص باقتتال عشائري، ليتجدد القتال الذي يتكرر بين الطرفين، وتثير الاشتباكات المتجددة حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب تتعلق بضرورة إيجاد حلول جذرية ووضع خطة لإنهاء حالة الفلتان الأمني وضبط انتشار السلاح.