كشفت مصادر في هيئة التفاوض السورية، عن مساع لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية السورية "في حال فشل بيدرسن في إقناع النظام بالموافقة على المشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية...
النظام يُماطل للاتفاق على مكان انعقاد اجتماعات "الدستورية" والمعارضة تسعى للتوجه لمجلس الأمن
١٩ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

سوريا التي يحكمها الطاغية في صدارة مؤشر الدول "الأكثر بؤسا" في العالم

١٩ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
"بالروح بالدم نفديك جـ ـولاني".. مسيرات مؤيدة لـ "تحـ ـرير الشـ ـام" في إدلب
١٩ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

دول عربية رفضت حضور اجتماع نسقته فرنسا في باريس لبحث المسار السياسي السوري 

١٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٩ مارس ٢٠٢٤
النظام يُماطل للاتفاق على مكان انعقاد اجتماعات "الدستورية" والمعارضة تسعى للتوجه لمجلس الأمن

كشفت مصادر في هيئة التفاوض السورية، عن مساع لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية السورية "في حال فشل بيدرسن في إقناع النظام بالموافقة على المشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي حددها في 22 إبريل المقبل".

وبحسب المصادر التي صرحت لموقع "العربي الجديد"، لا تتوقع المعارضة حدوث أي اختراق لجهة عقد جولة تاسعة مجدية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. كما تتوقع المصادر نفسها أن "يستمر النظام في المماطلة".


من جهتها، كشفت ديما موسى، وهي عضو الهيئة المصغرة للجنة الدستورية عن المعارضة، أن النظام رفض العديد من المقترحات، منها الرياض ونيروبي والقاهرة، موضحة أن "المعارضة هي التي أصرّت على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بعد أن رفض النظام كل المقترحات السابقة التي تم تقديمها سواء رسمياً أم غير رسمي، ومنها القاهرة والرياض ونيروبي".

وأضافت موسى لـ"العربي الجديد": "وعندما أرسل المبعوث الأممي دعوة إلى عقد اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية شهر إبريل القادم وافقنا عليها رسمياً". ولفتت إلى أنه سبق تلك الدعوة مقترح رسمي قدمه المبعوث الأممي لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في نيروبي.

ولفتت إلى أن المعارضة وافقت على المقترح، على أساس عدد من المعايير، وعلى رأسها أنه يوجد مقرّ رسمي للأمم المتحدة في نيروبي، وكينيا ليست منخرطة في الملف السوري ما يجعلها (حيادية)، على أن يتم اعتبار عقد اجتماع اللجنة الدستورية هناك مؤقتاً وعودتها إلى جنيف في الجولات اللاحقة".

وتابعت: "كما كنّا منفتحين لمقترحات كالقاهرة لوجود مقرّ الجامعة العربية هناك، ولكن هذه المقترحات لم يتم طرحها رسمياً، وعلى الرغم من ذلك، رفضها النظام، كما رفض نيروبي، وكما يستمر في رفض جنيف".

وكشفت عضو اللجنة الدستورية السورية عن أنه "في المقابل، قام النظام باقتراح بغداد للمبعوث الأممي، الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا محاولة إضافية للتهرب من الاستحقاق وطريقة إضافية لتعطيل العملية السياسية، والانخراط الجدي فيها للوصول إلى حل يخرج سورية والشعب السوري من الأزمة التي يعيشها اليوم".


وأضافت : "نحن ومن منطلق المسؤولية اتجاه الشعب السوري ومعاناته المتفاقمة، نسعى جدّيّاً لتحقيق الانتقال السياسي على أساس التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، سبيلاً وحيداً للوصول إلى حل سياسي شامل.

ونوّهت إلى حرص المعارضة على التقدّم في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المعارضة "سارعت سابقاً إلى تقديم مقترحات مختلفة للمبعوث الأممي لتحريك الملف، وبالتأكيد ضمن هذه المقترحات هي الاستمرار بالإصرار على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، إضافة إلى فتح السلال الأخرى وعلى رأسها سلة الحكم الانتقالي، ما يعني الذهاب إلى مفاوضات حول الانتقال السياسي".

وأوضحت أن "المبعوث الأممي في نهاية المطاف، مكلّف من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2254، لذلك في حال استمرار النظام السوري في التهرب من اللجنة الدستورية، نرى أن من المهم أن يكون هناك جهود أكبر من مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في اتخاذ خطوات عملية ووضع خطة قابلة للتطبيق تصب في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والذي صدر بالإجماع من هذا المجلس".

وختمت بالقول: "وبالتأكيد يمكن العمل مع دول أساسية أخرى في المنطقة يمكن أن يكون لها دور إيجابي في تحريك الملف، بالتوازي نستمر في العمل مع شرائح مختلفة من الشعب السوري، الجهة الأولى المعنية بالحل السياسي".

وكان أبدى المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، إصراراً على مواصلة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، خلال لقائه وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد يوم أمس الأحد في دمشق.

وهذا الإصرار، سبق زيارة بيدرسن إلى دمشق، حين حدد نهاية فبراير/ شباط الماضي موعداً لعقد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة في العاصمة جنيف نهاية نيسان/ إبريل المقبل، داعياً كلّاً من المعارضة والنظام إلى الحضور، لكن دمشق مع حليفتها موسكو جددتا رفضهما الحضور إلى جنيف، في المقابل وافقت المعارضة من دون تردد.

ورغم معرفة بيدرسن بموقف دمشق، إلا أنه خلال لقائه المقداد في دمشق، دعا وفد النظام إلى المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية في الجولة المقبلة، قائلاً في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، إنه أبلغ المقداد بأنه "ما دام أنه لا يوجد اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري".

وأضاف: "من أجل احتواء التحديات نحتاج إلى إحراز تقدّم على الجبهة السياسية. أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن"، مشدداً على أن "الوضع في سورية صعب للغاية، والمؤشرات كلها تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو بالاقتصاد أو بالمسار السياسي".

وتعتبر دمشق دعوة بيدرسن إلى عقد جولة جديدة في جنيف بمثابة "إحراج" لروسيا الرافضة لعقد اجتماعات اللجنة، التي من المفترض أن تكون سورية – سورية في جنيف، معللة ذلك بعدم قدرة دبلوماسييها الوصول إلى هناك وأن سويسرا تتخذ موقفاً معادياً من موسكو.

وطوال نحو أربعة أعوام من عمر اللجنة، وثماني جولات من اجتماعاتها، لم تفلح أطرافها الثلاثة، (المعارضة، النظام، المجتمع المدني) في كتابة مادة واحدة من الدستور الجديد للبلاد.

وحول موضوع البحث عن مكان بديل في اجتماع المقداد وبيدرسن، سربت صحيفة الوطن الموالية للنظام، أن بيدرسن كان قد اقترح نيروبي عاصمة كينيا، لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية، إلا أنه اصطدم بمعارضة موسكو، التي كانت اقترحت بالتوافق مع عدد من العواصم العربية بغداد لعقد هذه الاجتماعات، الأمر الذي رفضته واشنطن.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسي من دمشق، أن بيدرسن قدم خلال اجتماعاته بدمشق مقترحاً بأن تكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لانعقاد هذه الاجتماعات، وقد يتم ذلك في حال حصل على موافقة جميع الأطراف.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن دعوة بيدرسن إلى عقد الجولة في جنيف في الـ 22 من نيسان/ إبريل المقبل، لا يمكن قبولها وسبق أن رفضها الرئيس المشترك للجنة الدستورية (عن وفد النظام) أحمد كزبري الذي راسل بيدرسن بعد تلقيه الدعوة للحضور إلى جنيف الأسبوع الماضي، وأكد له أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل أن يكون هناك توافق كامل على المكان.

 

last news image
● أخبار سورية  ١٩ مارس ٢٠٢٤
سوريا التي يحكمها الطاغية في صدارة مؤشر الدول "الأكثر بؤسا" في العالم

حلت سوريا في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً، ضمن "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" لعام 2023، ووضع المؤشر، الذي يصدره سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، قامة بـ157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤسا استنادا على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وحلت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، محل زيمبابوي باعتبارها الدولة الأكثر بؤسا مع تجاوز نسبة التضخم 250 في المئة. وشكل معدل الإقراض المصرفي 95.5 في المئة بمؤشرات هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لعام 2023.

وجاءت 16 دولة من بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في ترتيب 2022 كما هي ف ترتيب عام 2023 مع خروج كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا من القائمة، وانضمام مصر وباكستان وملاوي وميانمار (بورما).

وبقيت 13 دولة من أصل 20 دولة هي الأقل بؤسا على حالها في عامي 2022 و2023، مع خروج أيرلندا والكويت والنيجر وفيتنام وإسرائيل والإمارات والنرويج، وانضمام فيجي والبحرين والدنمارك وهونغ كونغ وألمانيا ومالي وبلجيكا.


وجاءت سوريا في المرتبة الرابعة عالمياً بـ 251.4 نقطة، وفي المرتبة الثانية عربياً، وتصدر لبنان قائمة الدول العربية، والترتيب الثالث عالميا، في "الأكثر بؤسا" مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم.

والتضخم كان أيضا العامل الأساسي لترتيب سوريا والسودان ومصر، أما اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت فكان العامل الأساسي بها هو معدلات البطالة، وكان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.

last news image
● أخبار سورية  ١٩ مارس ٢٠٢٤
"بالروح بالدم نفديك جـ ـولاني".. مسيرات مؤيدة لـ "تحـ ـرير الشـ ـام" في إدلب

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة في إدلب، أن "هيئة تحرير الشام" وعبر أذرعها الأمنية والمدنية "الإنقاذ"، بدأت بتنظيم سلسلة من المسيرات المؤيدة في إدلب، رداً على الحراك الشعبي المناهض لقيادة الهيئة في إدلب، والذي تصاعد في ذكرى انطلاقة الثورة السورية الثالثة عشر.


ووفق المصادر، فإن مؤسسات الهيئة سواء المدنية كـ "حكومة الإنقاذ" وإدارة المناطق والمخيمات وعبر وزارات التربية وحتى الكوادر الأمنية، تلقت تعليمات بالحشد الشعبي لتنظيم مسيرات مؤيدة في مناطق ريف إدلب وحلب، تؤكد الولاء لقيادة الهيئة، كرد على المظاهرات الشعبية المناهضة لها.


ورصدت "شام" عبر معرفات موالية للهيئة، أو عبر كروبات الأخبار ومواقع التواصل، عشرات الفيديوهات التي تظهر حشود لسيارات ودراجات نارية تجوب عدة بلدات ومدن بريف إدلب، تهتف لـ "الجولاني" والهيئة، وتعلن الولاء المطلق لها، اعتبره نشطاء الحراك مشابهاً لسياسة النظام في تنظيم المسيرات المؤيدة من الموظفين وطلاب المدارس.

وظهرت كوادر أمنية تابعة لـ "جهاز الأمن العام" بلباسها الميداني الكامل في عدة مدن خلال الأيام الماضية، ضمن عملية استعراض واضحة، لإثبات قوة الهيئة وشعبيتها، كما عملت الهيئة على حشد طلاب المدارس وموظفي المؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ وإدارة المناطق في مدينة إدلب وأريحا ومعرة مصرين وجسر الشغور، بمظاهرات رفعت فيها إعلام الهيئة، وعبارات تمجد قيادتها.


في المقابل، شهدت عدة مدن وبلدات أبرزها بنش وكفرتخاريم ومعرة مصرين ومدينة إدلب، حشود جماهيرة مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" طالبت بمحاسبة المفسدين والإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المغيبين منهم منذ سنوات، وتغيير قيادة "هيئة تحرير الشام" ممثلة بـ "الجولاني"، رافعة شعارات "إسقاط الجولاني".


وعملت الإدارة السياسية لـ "هيئة تحرير الشام" خلال الأسابيع الأخيرة، على امتصاص حالة الغضب الشعبية في مناطق سيطرتها، بعد تكشف حقيقة "قضية العملاء"، على استقطاب الفعاليات الشعبية الثورية والأهلية لاجتماعات عديدة، طرحت فيها مشكلات المنطقة، وقدمت وعود تحت بند "الإصلاح"، في عملية تسكين واضحة للشارع الغاضب.


وكان عقد "أبو محمد الجولاني"، القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس، اجتماعاً مع "القوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني"، وذلك  لـ"مناقشة الأحداث الأخيرة"، وبثت صورا ومشاهد من الاجتماع.

وظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".

ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.

وتابع في حديثه، "لم نسمح لأحد على الإطلاق أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات بالمحرر لن نعود فيها إلى الخلف والمربع الأول، كونها تمت بالدماء والأشلاء والتضحية"، واعتبر أنه بحال طبق المطالب المتفق عليها يجب الانتباه والعيش بأمان وسلام في المحرر.

وقال "الجولاني"، هناك جهات "لم يسمها" متضررة من انضباط المحرر وتريد العودة إلى الخلف في ظل استغلال بعض المطالب المحقة، والحادثة الأخيرة في إشارة إلى "قضية العملاء"، وأضاف: "بعد هذا المجلس أرجوا أن يكون تم حل الأمر، بالنسبة للمطالب والتجاوزات خلال التحقيقات الأخيرة".

وخاطب الحضور وبينهم شخصيات حكومية وإعلامية وقادة من الجناح العسكري ووجهاء بقوله، "ليس الأمر بالعبث، وطالبهم بتنبيه كل من خلفهم بأن لا يصلوا إلى الخطوط الحمراء المرسومة في المحرر، معتبراً أن "الخط الأحمر، هو أن تمس الثورة السورية المباركة بضرر كبير".

ولم يتجاهل "الجولاني"، المطلب الأساسي للحراك وهو إسقاطه إلا أنه راوغ خلال تطرقه لهذا الموضوع قائلا: "ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا الآن، الاتفاق على شخص يسمع له غالبيتكم، بنسبة 60_70%، وأنا أسلم له كل ما لدي لقيادة المحرر إلى بر الأمان".

واشترط بالقيادة الجديدة السير بضوابط مشيراً إلى أن الحضور يمثل كافة شرائح المجتمع، وذكر أنه تم دعوة كل من يستطيع دعوته ومن تخلف يتحمل مسؤولية ذلك، وكرر "الجولاني"، ظهوره بعد إثارة قضية العملاء والاحتجاجات ضده، إلا أنه المرة الأولى يرسل رسالة التهديد بشكل مباشر، وسط مؤشرات على محاولة ترهيب المتظاهرين ومخاوف من قمعهم بالقوة.

وتداولت معرفات إعلاميّة تتبع لـ"تحرير الشام"، ما قالت إنها مخرجات وقرارات اجتماع القوى الثورية وقيادة المحرر، منها "تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الرأي والاختصاص والكفاءة العلمية ينظر في السياسات والقرارات الاستراتيجية في المناطق المحررة".

يُضاف إليها "دعوة مجلس الشورى لإجراء انتخابات مبكرة وإعادة النظر في القانون الانتخابي وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الشورى لنزاهة المؤسسات التنفيذية العاملة وتمكين الحكم الرشد".

وإعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ وإنشاء ديوان المظالم والمحاسبة وجهاز رقابي أعلا، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار إضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

فلم تكن المظاهرات الشعبية التي خرجت خلال الأسبوع الفائت في عدة مدن أبرزها "إدلب - بنش - تفتناز - سرمدا - دارة عزة - الأتارب" بحدث عابر، إذ أنها بداية الثورة الشعبية ضد سلطات الأمر الواقع في إدلب ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها الأمنية والمدنية، والتي جارت النظام في تسلطها وممارساتها وقهرها للحاضنة الثورية في المنطقة.

ولعل الاعتقالات التي نفذتها الهيئة خلال أشهر ضد قياداتها وعناصرها، والتهم التي روجت ضدهم بالعمالة، ثم رضوخ الهيئة والإفراج عنهم، بعد صراعات داخلية بين تيارات مكونة للهيئة، كانت بداية النهاية لكسر حاجز الخوف والرعب الذي أوجدته الهيئة وزرعته في نفوس المدنيين، من خلال قبضتها الأمنية، وتسلطها على أرزاق وقوت الشعب، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ "الجولاني" يحاول جاهداً الخروج من هذا المستنقع بأقل الخسائر.

وتتعدد الخيارات المطروحة أمام قيادة الهيئة لتدارك الموقف، وتهدئة الحاضنة وإرضاء العسكريين المفرج عنهم، بدأت بالإعلان عن اعتقال عدد من الأمنيين من التيار المضاد، بعد تحميلهم مسؤولية الفوضى التي حصلت في الاعتقال والتورط بالتعذيب، ترافق مع إفساح المجال للمفرج عنهم للاحتفال وإثباء براءتهم أمام عناصرهم وحاضنتهم.

ووفق مارصدت شبكة "شام"، فإن قيادة الهيئة سارعت عبر بعض الشخصيات في المكتب السياسي أبرزهم  "زيد العطار أبو عائشة"، والعلاقات الإعلامية، لتنظيم دعوات مكثفة خلال الأسبوع الجاري وعقد لقاءات مع الفعاليات المدنية والإعلامية ممن قبل الحضور، وطلبت منهم طرح جميع المشكلات والاقتراحات والحلول، متعهدة بتنفيذ مايمكن.


وقالت مصادر عدة لـ "شام" إن الكثير من النقاشات جرت خلال جلسات عديدة، تم التطرق فيها للمعتقلين في السجون وفساد الإدارة المدنية والقضائية وتسلط القوى الأمنية، كما تم التطرق لمسألة تقييد النقابات والفعاليات المدنية والأهلية، وضرورة ابتعاد الهيئة كفصيل عسكري عن المؤسسات المدنية، أيضا طرحت مطالب بضرورة ابتعاد "الجولاني" شخصياً عن قيادة المحرر، وانتخاب قيادة من شخصيات مقبولة لتتولى إدارة المرحلة، على أن يكون موقعه ضمن الهيئة شأن داخلي بها كفصيل عسكري.
وذكرت بعض المصادر من داخل الهيئة، أن هناك نية لامتصاص حالة الغضب الشعبية، وكان هناك توافقاً على إفساح المجال أمام المظاهرات الشعبية وعدم الاعتراض لها في المرحلة الراهنة، لأن أي تعرض للمظاهرات سيكون له أثراً معاكساً ويزيد من اشتعالها، مع بعض التحركات التي برزت لتشويه صورة هذا الحراك من خلال ربطه بمظاهرات حزب التحرير تارة، أو توجيهه لرفع مطالب محدودة لاتتعدى الإصلاحات.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أن الحل الأمني ليس مطروحاً في المرحلة الحالية، نظراً لإدراك الهيئة أن "جهاز الأمن العام" بات في موقع الاتهام، بعد فضح ممارسات القتل والتعذيب في السجون، وتكشف الوجه الحقيقي لأمنيي الهيئة، أمام كوادرهم وقياداتهم أولاً والحاضنة الشعبية في المرتبة الثانية، فكان العفو العام عبارة عن تهدئة للشارع وتمييع لملف التعذيب والاعتقال.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني" يحتاج لوقت لإعادة كسب ولاء التيارات المتخاصمة في الهيئة، وضمان عدم خروج أي منها عن سلطته، لأنه سيكون أمام خيارات ضيقة في التعامل معها، مع تعذر استخدام القوة العسكرية لضعف موقفه في خلق المبررات لذلك، وبالتالي فإن إعادة ترتيب الصف الداخلي أولوية بالنسبة له حالياً.

في سياق متصل، يريد "الجولاني" ألا تتعدى مطالب التظاهرات الشعبية حدود الإصلاحات وبعض المطالب في الإدارة المدنية وملف المعتقلين والوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن هنا كان رد الشخصيات المكلفة بلقاء الفعاليات أن مطلب إبعاد "الجولاني" في الوقت الراهن غير ممكن التحقيق  وعللت ذلك بـ "عدم وجود بديل".


وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

 

last news image
● أخبار سورية  ١٨ مارس ٢٠٢٤
دول عربية رفضت حضور اجتماع نسقته فرنسا في باريس لبحث المسار السياسي السوري 

كشفت موقع "المجلة"، في تقرير له، الاثنين، عن رفض دول عربية رئيسة، حضور اجتماع سعت فرنسا لعقده في باريس قبل أسابيع، لبحث المسار السياسي السوري ومنعكسات حرب غزة والوجود الإيراني والمساعدات الإنسانية، دون تسمية تلك الدول.

وقال مدير التحرير التنفيذي لمجلة "المجلة" إبراهيم حميدي، إن المبرر العلني للرفض العربي جاء لأن اجتماع باريس كان يجب أن يُعقد بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة تنفيذ "خريطة الطريق".

ولفت حميدي إلى أن الدول العربية ذاتها التي رفضت حضور اجتماع باريس، لم توافق ببساطة على عقد اللجنة الوزارية العربية مع وزير خارجية دمشق فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة، بسبب "الخيبة" من سلوك دمشق إزاء ملفات المخدرات واللاجئين واللجنة الدستورية.

ورأى حميدي أن السبب غير المعلن لمقاطعة العرب اجتماع باريس، هو أن الفجوة تتسع بين الموقفين العربي والغربي إزاء سوريا وإيران، وأن الأمر لم يعد يقع ضمن توزيع الأدوار بين الكتلتين، وأشار إلى أن حرب أوكرانيا واتخاذ عدد من الدول العربية موقفاً حيادياً بين روسيا والغرب ثم حرب غزة والغضب العربي من الموقف الغربي، زادا هذه الفجوة.


وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وكانت استنكرت وزارة خارجية نظام الأسد، البيان الصادر عن (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، حول سوريا، بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه، واصفة مارد في البيان أنه يندرج ضمن "النفاق السياسي".

واعتبرت الوزارة، أن البيان الغربي يعبر عن استمرار السياسة "الهدامة" للدول الأربع ضد دمشق، ويكرر ما "دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب السوري".

ووصفت الوزارة، ما ورد في بيان الدول الأربع عن تركيز جهودها على إنهاء معاناة السوريين، بـ"النفاق السياسي"، الذي يهدف إلى التغطية على "الآثار الكارثية والتدابير القسرية المفروضة" على الشعب السوري.

وقالت الوزارة، إن الدول الأربع تستخدم لغة "الابتزاز السياسي" عبر فرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة إعمار سوريا وإلغاء العقوبات، وعدت ذلك محاولة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا.

last news image
● أخبار سورية  ١٨ مارس ٢٠٢٤
ترقب "إسرائيلي" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت خلال الأيام الماضية دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

ومنتصف آذار الجاري،  كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأشار إلى أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".