تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت

تواصل حكومة الإنقاذ ممارساتها الهادفة إلى كسب المزيد من الموارد والأموال على حساب التضييق على المدنيين من خلال سلسلة من الانتهاكات التي باتت تلخص الأعمال التي تقوم

علمت شبكة "شام" الإخبارية، عبر مصادرها، بأنّ مكتب الأملاك التابع لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، أصدر قراراً يقضي بفرض مبلغ مالي على كل عائلة نازحة في عدد من المخيمات

تواصل حكومة الإنقاذ ممارساتها ضد سكان المناطق المحررة إذ لم تكتفي بالتضييق عليهم بشكل متكرر بل عملت على استغلال ممنهج لمعاناة السكان بات يظهر جلياً في الكثير من

نشرت حكومة الإنقاذ بياناً رسمياً تضمن قائمة جديدة قالت إنها لتحديد أسعار شرائح الإنترنت لشهر آذار الجاري في الشمال المحرر، إذ صدر البيان عن المؤسسة العامة للاتصالات،

تواصل حكومة "الإنقاذ"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، تجاهلها لحياة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب البلاد، وظهر ذلك جلياً من خلال عدم اتخاذها

نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، يبين عزمها الاستحواذ على

ألمحت مصادر قيادية في "هيئة تحرير الشام" اليوم الأحد، إلى إمكانية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قريباً إزالة الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية، بعد سلسلة خطوات

علنت مديرية الصحة في الشمال السوري المحرر وعدة نقابات طبية وحقوقية في بيان مشترك، رفضها القاطع بالتعامل مع منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري"، بأي شكل من الأشكال،