أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة خاصة حول الإجراءات التنفيذية للقانون "رقم 10" واستمرار النظام بتطبيقه وكشف مئات أرقام العقارات

يواجه آلاف السوريين خطر خسارتهم بيوتهم وتدمير مناطقهم باسم عملية تطوير المنطقة.

وتقول صحيفة “فايننشال تايمز” إن التهديد بهدم البيوت بذريعة قانون 10 وإعادة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن القانون رقم 10، الذي صدر عن النظام السوري في نيسان هو أبرز مثال على محاولات حكومة النظام السيطرة على عمليات العودة وإعادة

منح بشار الأسد السوريين الذين أجبرتهم قواته على الفرار باتجاه المناطق المحررة في الداخل السوري، وباتجاه دول الجوار، 11 شهراً إضافياً قبل أن يتم الاستيلاء على أملاكهم

اجتمع مجلس الشعب التابع لنظام الأسد يوم أمس لمناقشة مشروع القانون رقم 10 المثير للجدل، حيث تم تعديل طفيف في القانون، الذي ما زال مع

قال يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الخميس، نقلا عن مسؤولين روس، إن نظام الأسد سحب القانون رقم 10 ، الذي يجيز

تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى باسم أكثر من أربعين دولة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن "القانون 10" الذي أًصدره النظام

أصدر نظام الأسد مؤخراً قراراً بمنع عمليات بيع وشراء العقارات الواقعة في بعض مناطق دمشق، بسبب ما وصفها «عدم قدرة لجان الكشف الحسي

أعلنت حكومة الأسد ضم «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين، ضمن المناطق التي سيشملها تطبيق القانون رقم 10، بعد تدميره خلال حملة عسكرية ومعارك وقصف، ما يعني