يواجه آلاف السوريين خطر خسارتهم بيوتهم وتدمير مناطقهم باسم عملية تطوير المنطقة.

وتقول صحيفة “فايننشال تايمز” إن التهديد بهدم البيوت بذريعة قانون 10 وإعادة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن القانون رقم 10، الذي صدر عن النظام السوري في نيسان هو أبرز مثال على محاولات حكومة النظام السيطرة على عمليات العودة وإعادة

قللت المعارضة السورية من أهمية التعديلات التي أدخلها بشار الأسد على القانون رقم 10 المثير للجدل والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق المزيد من الوقت لإثبات

اجتمع مجلس الشعب التابع لنظام الأسد يوم أمس لمناقشة مشروع القانون رقم 10 المثير للجدل، حيث تم تعديل طفيف في القانون، الذي ما زال مع

قال يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الخميس، نقلا عن مسؤولين روس، إن نظام الأسد سحب القانون رقم 10 ، الذي يجيز

أعلن مجلس مدينة القصير التابع لمحافظة حمص عن إصدار المخطط التنظيمي الرقمي للمدينة وطلب مجلس المدينة من الراغبين من سكان المدينة حتى

أصدر نظام الأسد مؤخراً قراراً بمنع عمليات بيع وشراء العقارات الواقعة في بعض مناطق دمشق، بسبب ما وصفها «عدم قدرة لجان الكشف الحسي

أعلنت حكومة الأسد ضم «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين، ضمن المناطق التي سيشملها تطبيق القانون رقم 10، بعد تدميره خلال حملة عسكرية ومعارك وقصف، ما يعني

خيّمت مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم على المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الحكومة اللبنانية