وجه وزير العمل الأردني في كتابه رقم (ع\1\2940) بتاريخ (14-3-2016) لمديريات العمل المختصة في الأردن بإعطاء تصاريح عمل للجالية السورية المقيمة في الأردن.

حيث اشترط وزير العمل الأستاذ نضال مرضي القطامين وجود الهوية الأمنية لدى السوري المتقدم لطلب التصريح، وهي عبارة عن هوية يتم أخذها عن طريق المخافر المنشرة في المملكة بتقديم عقد أجار البيت وكشف طبي وعلى ضوئها يتم إعطائه الهوية الأمنية ( بطاقة خدمة الجالية السورية)، ولا يشترط وجود جواز سفر لإعطائه الهوية.

كما أن آلية التقدم لطلب التصاريح تشمل جميع السوريين المقيمين في الأردن سواء الذين دخلوا عن طريق الحدود بشكل نظامي (المطارات أو المعابر) او عن طريق الشريط الحدودي بطرق غير نظامية.

وجاء في الكتاب أيضا أن الصلاحيات تكون لمدراء الميدان لمنح الموافقات والتصاريح حسب النسب المتفق عليها مع ممثلي مختلف القطاعات مع مراعاة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة وهي المهن الإدارية والمحاسبية والكتابية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية والمقاسم والهواتف والتوصيلات، والمستودعات، والبيع بكافة فئاته، والديكور، وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء، والميكانيك وتصليح السيارات، السائقون، الحراس والمراسلون).

كما أن جميع الطلبات المخصصة للجالية السورية يتم تقديمها لوزارة الداخلية مرفقة باسم العامل ورقم الهوية الأمنية أو جواز السفر وطبيعة المهنة والنشاط الاقتصادي للمؤسسة، ليتم دراستها والموافقة عليها.

ويعيش في الأردن قرابة المليون ونصف سوري موزعين في مخيمي الزعتري والأزرق وفي المحافظات، حيث يعيش حوالي 20 في المئة من اللاجئين السوريين في مخيمات اللاجئين، أما الباقون فيعيشون خارجها وأغلبهم دون عتبة الفقر ولا يتخطى دخلهم 3.2 دولارات في اليوم الواحد، وينظر لهذا القرار على أنه بريق أمل لدى السوريين المقيمين في الأردن لعله يساعدهم في تأمين لقمة العيش الكريمة.

في المرفقات صورة عن قرار وزارة العمل الاردنية