والي إسطنبول يتوعد بغرامات كبيرة لكل من يُشغل السوريين دون تسجيلهم في التأمينات

أعلن والي اسطنبول، علي ييرلي كايا، أن السلطات التركية ستقوم بملاحقة من يقومون بتشغيل الأجانب دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى إن عدد المهاجرين العاملين في اسطنبول هو 350 ألف شخص أقل من 10% منهم مسجلون بشكل رسمي ومؤمّنون.

وتوعد الوالي بعقوبات حازمة تجاه من يقوم بتشغيل الأجانب دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “haber7“، جاءت تصريحات الوالي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، واستمر لساعتين تحدث خلالها حول موضوع “السوريين المخالفين في اسطنبول”.

وأكد الوالي، “عملية متابعة السوريين العاملين مستمرة بسرعة كبيرة. سنطبق القانون ونفرض غرامات”، أما عن مبلغ الغرامة الذي ستطبقه السلطات على أصحاب الأعمال، فقال ييرلي كايا، “إذا تم إثبات تشغيل سوري من دون تأمين لمدة عام كامل فستكون الغرامة على صاحب العمل 230 ألف ليرة تركية”.

ويعمل كثير من السوريين في الورشات والمعامل التركية دون أي تسجيل رسمي، ويفضل أصحاب العمل تشغيل السوريين الذين يتلقون مبالغ أقل من الحد الأدنى للأجور في تركيا ولا يقومون بتسجيلهم رسميًا هروبًا من دفع مبلغ التأمين الإلزامي لكل عامل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2020 ليرة تركية، ويبلغ مبلغ التأمين الشهري عن كل عامل شهريًا 831،48 ليرة تركية، وهذا المبلغ لا يروق لصاحب عمل كان يدفع للسوري أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الوالي، “قمنا بتحذير الشركات من تشغيل الأجانب دون إذن وقد تواصلنا مع 11 ألفًا و500 شركة، هذا الرقم سيزداد، ولاحظنا ردود فعل إيجابية لتسجيل السوريين، نرى أن الشركات بدأت تتصرف بوعي حول هذه المسألة”.

وأشار ييرلي كايا إلى أن السلطات قامت بضبط 14 ألفًا و735 مهاجرًا تم إرسالهم إلى مراكز الإعادة (GGM)، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف و346 مواطنًا سوريًا غير مسجلين في اسطنبول تم إرسالهم إلى مخيمات مؤقتة (GBM).