نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله إن نظام الأسد "كان مسؤولا عن فظائع لا حصر لها، إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر للأسلحة الكيماوية، ودعوته للقوات الإيرانية والروسية، الأمر الذي ساهم في تهديد جيرانه، وهو ما يمثل خطرا قاتما على المنطقة بأكملها".

وأضاف المتحدث "لذلك فإننا نحث جميع الدول على عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية أو التعاون الاقتصادي مع النظام السوري أو تطويرها"، وأكد أن "أي محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وشدد على ضرورة أن يقوم الأسد ونظامه باتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 بصدق أو مواجهة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية المستمرة.

وجاء كلام المتحدث الأميركي بعد تقديم سفير عمان أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، علما بأن الإمارات والبحرين نشطتا عمل سفارتيهما في العاصمة السورية نهاية 2018.

وشكل الموقف الأميركي العنصر الرئيسي لفرملة جهود بعض الدول العربية للتطبيع مع النظام السوري، حيث رفضت واشنطن هذه الخطوات ما لم تقترن بخطوات جدية من النظام تساهم في تسهيل الحل السياسي للأزمة السورية.

وصعدت واشنطن من ضغوطها السياسية على مختلف الأطراف وخصوصا على روسيا وإيران حليفتي دمشق، لوقف جهود الأولى التي سعت إلى استثمار تدخلها العسكري لفرض تصورها الخاص، ومنع إيران من التموضع في سوريا وإخراجها منها في نهاية المطاف.

وتوالت عقوباتها الاقتصادية على دمشق وتوجتها بـ"قانون قيصر" الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) الماضي، وبحزمة العقوبات الأخيرة التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية وكيانات سورية.