هيومن رايتس تتهم نظام الأسد بمصادرة أموال المعارضين

16.تموز.2019

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء إن نظام الأسد يعاقب أسرا بأكملها عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة، بسبب أنه أحد أفراد هذه الاسر مرتبط بلائحة إرهابية صنفها النظام نفسه.

وطالبت المنظمة بإنهاء العقاب الجماعي بحق هذه الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.

ووثقت المنظمة استخدام سلطات الأسد قانون فضفاض في مكافحة الإرهاب حيث يعطي المرسوم 63 السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون، حتى بدون إتهامهم.

وأشارت المنظمة إلى العيوب الجوهرية في هذا القانون وعدم احترامه للإجراءات الواجبة، وكذلك القانون المنطبق على محكمة الإرهاب (القانون رقم 22)، أظهر أن طريقة تنفيذ الوزارة أحكام القانون، بما في ذلك استهداف أسر الأشخاص المدرجين على اللائحة، تشكل عقابا جماعيا وتنتهك الحق في الملكية.

ورأت المنظمة أن هذه الأحكام تتنافى مع ما تدعيه سلطات النظام من نيتها المعلنة تشجيع عودة السوريين إلى بلادهم

وأكدت المنظمة أن على النظام أن أسبابا محددة لإدراج الأشخاص على لائحتها للإرهابيين المزعومين، وإلا فعليها إزالة أسمائهم من اللائحة وإلغاء تجميد أصولهم، كما عليها السماح للأشخاص المتأثرين بالاعتراض على إدراج أسمائهم.

وطالبت المنظمة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، والقوانين والمراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة، وتضمين ضمانات للإجراءات الواجبة والمحاكمات العادلة، بما فيها محاكمات مفتوحة، والحق بالاستعانة بوكيل قانوني، والحق الكامل في الاستئناف.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة